الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

يقال له : أما التواتر فقد بينا أنا لا نطعن عليه ولا نقدح فيه ، بل

هو عندنا من حجج الله تعالى على عباده ، وأحد الطرق إلى العلم ، فمن

ظن علينا خلاف هذا ، أو رمانا بإبطاله فهو مبطل سرف ( 1 ) والذي نذهب

إليه من جواز الكتمان والعدول عن النقل عن الناقلين لا يقتضي إبطال

التواتر ، وترك العمل عليه إذا ورد على شرائطه ، لأنه إنما يكون حجة إذا

قام الرواة بأدائه ونقله ، فأما إذا لم يفعلوا ذلك فقد سقطت الحجة به ،

وجميع ما ذكره وجعل التواتر طريقا إليه من العلم بكون النبي والقرآن

ووقوع التحدي صحيح ، وليس بحجة علينا ، بل على من طعن على

التواتر ، وذهب إلى أنه ليس بطريق إلى العلم .

فأما عدم المعارضة وادعاؤه أن الطريق إلى فقدها ( 2 ) هو التواتر

وإدخاله ذلك في جملة ما تقدم فطريف ، لأن مثل هذا لا يعلم بالتواتر ولا

يصح النقل فيه ، وإنما يعلم فقد المعارضة من حيث علمنا توفر دواعي

المخالفين إلى نقلها ، وحرصهم على ذكرها والإشارة بها ، لو كانت

موجودة ، فإذا فقدنا الرواية لها مع قوة الدواعي وشدة البواعث قطعنا على

نفيها .

وأما ثبوت الشرائع ، والناسخ والمنسوخ ، وما جرى مجراهما فنعلم

من جهة التواتر ما وردت به الرواية المتواترة ، ونعلم أن جميع الشرع

وأصل إلينا من جهته وأنه لم ينكتم عنا منه شئ بالطريق الذي قدمناه ،

وهو أن الإمام المعصوم إذا كان موجودا في كل زمان وجرى في الشريعة ما

قدرناه وجب عليه الظهور والبيان ، وإيصال المكلفين إلى العلم بما طواه

( 1 ) السرف - بفتح السين وكسر الراء - : الجاهل والسرف : الخطأ ، وهي في الأصل " مشوف " ولم يظهر معناها . ( 2 ) الضمير للمعارضة .