الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

ومبلغ ، وكان لا يصح أن يقع ذلك بالتواتر فلا بد من إثبات إمام معصوم

يكون في حال بمنزلة الرسول صلى الله عليه وآله في أنه يبلغ

ويعلم ويرجع إليه في المشكل ، ويؤخذ عنه الدين وكما لا يجوز أن لا

يكون الرسول في كل حال مع الحاجة إلى معرفة الشرع ( 1 ) فكذلك لا يجوز

أن لا يكون الإمام في كل حال مع الحاجة إلى ذلك ، وقد حوا في التواتر

بوجوه قد قدمنا ذكرها في باب الأخبار ( 2 ) وأحدها أن كل واحد منهم إذا

جاز أن يكتم النقل ويكذب ويغير فيجب جواز ذلك على جميعهم ، وإن لا

يصح القطع عل صحة خبرهم ، ( 3 ) . . . " .

يقال له : هذه الطريقة صحيحة معتمدة ويؤيدها ما دللنا عليه من

قبل أن التواتر لا يجوز أن يقتصر عليه في حفظ الشرع ، وأدائه ، وأنه لا

بد من كون معصوم وراءه .

فأما القدح في التواتر فمعاذ الله أن نراه أو نذهب إليه ، فإن كان

يظن أنا إذا منعنا من أن يحفظ الشرع به ، فقد قدحنا فيه ، فقد أبعد لأن

القدح فيه إنما يكون بالطعن في كونه حجة ، وطريقا إلى العلم عند وروده

على شرائطه فأما لما ذكرناه فلا .

وقوله في الحكاية عنا : " إن كل واحد منهم إذا جاز أن يكتم

ويكذب فيجب جواز ذلك على جميعهم ، وإن لا يصح القطع على صحة

خبرهم " غلط طريف لأنا لا نجيز الكذب على جماعتهم على الحد الذي

أجزناه على آحادهم ، ولو كنا نجيز ذلك للحقنا بمنكري الأخبار ،

والذاهبين إلى أنها لا توجب علما ، والمعلوم من مذهبنا خلاف هذا .

( 1 ) غ " الشريعة " . ( 2 ) باب الأخبار في الجزء السادس عشر من المغني . ( 3 ) المغني 20 ق 1 / 82 .