الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

إليه ، فلا بد من أن يكون جواب من سأل عن الاجماع الذي الإمام في

جملته أنه حق ، كما يكون مثل ذلك الجواب لمن سأل عن عشره ( 1 ) في

جملتهم نبي .

فأما الفائدة في ذكر غير الإمام معه ، والحجة في قوله بعينه ، فإنما

يسأل عنها من استعمل هذه اللفظة مبتدئا مع تميز قول الإمام ، ونحن لا

نكاد نستعملها في مثل هذه الحال ، وإنما نجيب بالصحيح عندنا فيه عند

سؤال المخالف عنه ، وإن كان لا يمتنع أن يكون لذلك فائدة ، وهي أن

قول الإمام قد يكون غير متميز في بعض الأحوال كأحوال الغيبة ، والخوف

التي لا نعرف قول الإمام فيها على سبيل التفصيل ، فلا يمتنع في مثل هذه

الأحوال أن يعتبر الاجماع لعلمنا بدخول الإمام فيه ، كما يقول خصومنا

في الشهداء والمؤمنين ، لأن إجماع هؤلاء عندهم هو الحجة ، ولا تأثير

بضم غيره إليه ، ومع ذلك فنحن نراهم يعتبرون إجماع الأمة من حيث لم

يتميز عندهم أقوال الشهداء والمؤمنين ، وعلموا دخولها في جملة أقوال

الأمة ، وبهذا الجواب الذي ذكرناه يجب أن يجيب من سلم ( 2 ) الخبر المروي

في الاجتماع الذي هو قوله : " لا تجتمع أمتي على ضلال " إذا تأوله على

أن اجتماعهم حق لمكان الإمام المعصوم ، ودخولهم في جملتهم متى سأل

فقيل له : إذا كان قول الإمام هو الحجة بانفراده فأي معنى لضم غيره

إليه ، لأنا قد بينا الوجه في حسن استعمال ذلك ابتداء ، ونبهنا على وجه

الفائدة فيه في الأحوال التي لا يتميز قول الإمام فيها ، وبينا أيضا الفرق

بين ما يبتدئ المستعمل باستعماله من الكلام فيلزمه المطالبة لفائدته وبين

ما يتناوله من سؤال خصمه ، ويخرج له الوجوه وليس يمتنع أن يجيب من

( 1 ) عن غيره خ ل وما في المتن أوجه بل أصح . ( 2 ) سلم الخبر : أي جعله سالما من الطعن والخدش .