الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

الإمام من الوصول إلى ما فيه لطفهم ومصلحتهم ، فجميع ما ذكرناه يفرق

بين وجود الأمم مع الاستتار وبين عدمه ، وبما تقدم يعلم أيضا الفرق بينه

وبين جبرائيل في السماء لأن الإمام إذا كان موجودا مستترا كانت الحجة لله

تعالى على المكلفين به ثابتة ، لأنهم قادرون على أفعال تقتضي ظهوره ،

ووصولهم من جهته إلى منافعهم ومصالحهم ، وكل هذا غير حاصل في

جبرئيل عليه السلام فالمعارض به ظاهر الغلط .

قال صاحب الكتاب : " ومتى قالوا : بأن الاجماع حق لكون الإمام

فيه ، أريناهم أنه لا فائدة تحت هذا القول ، لأن الحجة هي قول الإمام ،

فضم سائرهم إليه لا وجه له ، كما لا يجوز أن يقال : إجماع النصارى حق

إذا كان عيسى فيهم ، وقول اليهود حق إذا كان موسى فيهم ، وكما لا

يجوز أن يقال : إن إجماع الكفار حق إذا كان رسول الله ( 1 ) صلى الله عليه

وآله وسلم فيهم ، فقد بينا من قبل أنه لا بد من محقين في الأمة من

الشهداء وغيرهم على ما يقوله شيخنا أبو علي ( 2 ) ، فإن رجعوا بهذا الكلام

علينا في الشهداء لم يكن لازما لأنا لا نعينهم ( 3 ) ولا يمتنع لفقد التعين أن

يجعل الاجماع الذي هو حجة إجماع المؤمنين ولو تميز ولجعلنا إجماعهم هو

الحجة ، وليس كذلك ما قاله القوم بأن الإمام عندهم مميزا ، فالذي

ألزمناه ( 4 ) ، متوجه ، وهو عنا زائل ، . . . " ( 5 ) .

يقال له : قول الإمام وإن كان بانفراده حقا ، ولا تأثير لضم غيره

( 1 ) في المغني " رسولنا عليه السلام " . ( 2 ) وهو أبو علي الجبائي وقد تقدمت الإشارة إليه . ( 3 ) غ " لا نعيهم " . ( 4 ) غ " ألزمناهم " . ( 5 ) المغني 20 ق 1 / 81 ،