الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

التكليف من معرفة الشرائع ، فإذا صح أن يعرفوها ( 1 ) والحال هذه لا من

جهة الإمام فلا يمتنع في سائر الأحوال مثله ، ويستغنى عن الإمام

المعصوم ، ولا بد من ذلك من وجه آخر ، لأن الإمام منذ زمان غير معلوم

عينه ، وإن كان له عين فغير معلوم مكانه ، وغير متميز على وجه يصح أن

يقصد ، وقد صح مع ذلك أن نعرف الشرائع ونقوم بها ، فغير ممتنع مثله

في سائر الأزمنة ، . . . " ( 2 )

يقال له : أما غلبة الخوارج فغير مانعة من حفظ الشرع ، وأما

معرفته في هذه الأحوال - يعني أحوال غلبتهم - فيكون بالنقل عن صاحب

الشرع ، أو عمن تقدم إمام الزمان من الأئمة ، ويكون ذلك النقل

محفوظا بإمام الزمان ، وليس يجوز أن تنتهي غلبة الخوارج إلى حد يمنع

الإمام من بيان ما ضاع من الشرع ( 3 ) ، . وأخل به الناقلون ، لأن ذلك لو

علم لما كلفنا الله تعالى العمل بالشرع ، والثقة به ، والقطع على وصوله

إلينا ، وفي العلم بأنا مكلفون بما ذكرناه دليل على أن الإمام لا يجوز أن

ينتهي به غلبة الخوارج إلى حد يمنعه من بيان ما يضيع من الشرع .

فأما حال الغيبة فغير مانعة من المعرفة بالشرع ، ومن حفظة أيضا

على الوجه الذي بيناه ، ولم نقل : إنا نحتاج إلى الإمام في كل حال لنعرف

الشرع ، بل لنثق بوصوله إلينا ، ونحن نثق بذلك في حال الغيبة لعلمنا

بأنه لو أخل الناقلون منه بشئ يلزمنا معرفته لظهر الإمام ، وبين بنفسه

عنه .

قال صاحب الكتاب : " قد قال شيخنا أبو علي : إن كان الغرض

( 1 ) في الأصل ( أن يعرفوه ) وما في المتن عن " المغني " . ( 2 ) المغني 20 ق 1 / 81 . ( 3 ) الشريعة ، خ ل .