الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

معصوم في الزمان ، فمتى لم يقم الناقلون بما يجب عليهم من النقل للنص

على عين الإمام ظهر الإمام ، ودل على نفسه بالمعجز ، وهذا بخلاف ما

ظنه صاحب الكتاب .

قال صاحب الكتاب : " ولا بد لهم في ذلك من وجه آخر ، وذلك

أنهم زعموا أن الإمام الذي يحفظ الشرع ، لا يلقى كل المكلفين ، ولا

يلقاه جميعهم ، ولا بد فيما يحفظه أن يبلغه المحتاج إليه منهم بطريق

التواتر ، فإذا صح فيما يحفظه أن ينتهي إلى المكلفين بهذا الوجه لم يمنع مثله

في شريعة الرسول صلى الله عليه وآله ويستغنى عن إثبات

المعصوم ، . . . " ( 1 ) وهذا مما قد تكلمنا عليه ، وبينا أن الشرع وإن كان

واصلا إلى من نأى عن الإمام بالتواتر ، فإنه محفوظ في الإمام ، لكونه

مراعيا له ، ومراقبا لتلافي ما يعرض فيه من خطأ ، وإخلال بواجب ، فإن

ألزمنا مخالفونا القول بوصول شريعة الرسول صلى الله عليه وآله ، إلينا على

هذا الوجه التزمناه لأنا لا نأبى أن تكون الشريعة واصلة إلينا بنقل متواتر

يكون من ورائه معصوم يراعيه ، ويتلافى ما يعرض فيه ( 2 ) بل هذا هو نص

مذهبنا ، وإن أرادوا إلزامنا كون الشريعة منقولة إلينا ولا معصوم وراءها لم

يكن هذا مشبها لما نقوله فيما ينقل عن الإمام وهو حي إلى من نأى عنه في

أطراف البلاد ، وصار قولهم لنا : قولوا في هذا ما قلتموه في ذلك لا معنى

له .

قال صاحب الكتاب : " ولا بد لهم من ذلك من وجه آخر ، لأن

الإمام عندهم قد يكون مغلوبا بالخوارج وغيرهم ، ولا بد مع إثبات

( 1 ) المغني 20 ق 1 / 80 . ( 2 ) ومتلافيا ما يعرض ، خ ل .