الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

بالشبهة خبرا غير صحيح ، ويجمعوا عليه ، ولا يكون ما جرت به عادتهم

مانعا مما ذكرناه ، وما نجد بين الطريقة التي اعتمدها ، والتي أبطلها فرقا

يرجع إلى المعنى وإن كان قد ذكر في إحداهما العادة ولم يذكرها في

الأخرى ، بل أورد معناها ، وجعلها في طريقته عادة في قبول الصحيح من

الأخبار دون السقيم ، وفي هذا الموضع عادة في تجنب الخطأ على سبيل

الجملة ، ولا فرق بين الأمرين في المعنى ، لأنه إذا جوز عليهم خلاف

المعلوم منهم من قصد الحق ، ومفارقة الباطل ، وتجنبه على سبيل الجملة

جوز عليهم خلاف المعلوم منهم من رد سقيم الأخبار ، وقبول صحيحها ،

وما قامت به الحجة منها ، فإن تجويز ذلك ضرب من تفصيل الجملة المجوز

عليهم .

فأما قوله : " وهذه القضية قائمة في كثير من أمم من تقدم ، وهي

أيضا قائمة في الجماعات الكثيرة من الأمة ( 1 ) فكذلك ما ذكره من قبول

الثابت من الأخبار ، ورد المشكوك فيه ، هو قائم في الجماعات من أمتنا

وغيرهم من الأمم المتقدمة ، ولم يمنع حصوله فيهم من الخطأ بالشبهة ،

فيجب أن يجوز مثله على الكل

انتهى الكلام في الاجماع ( 2 ) ونحن نعود إلى كلامه فيما يتعلق بالإمامة

والنقض عليه .

قال صاحب الكتاب : " على أنه لو صح ما قالوه ، كان لا يجب

إثبات معصوم لجواز أن تكون الشريعة محفوظة بالنقل المتواتر ، كما أن

( 1 ) في الأصل " الأمم " واستظهرنا ما في المغني كما تقدم قبل قليل . ( 2 ) إلى هنا انتهى ما نقله المرتضى من كلام قاضي القضاة في الاجماع وقد حذف ما لا يتعلق بمراده منه وتجده كاملا في الجزء السابع عشر وهو جزء الشرعيات " من " المغني " ص 153 - 203 .