الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

أما قوله : " وأما التعلق في صحة الاجماع بأن المتعالم من حال أمة

الرسول صلى الله عليه وآله عدولهم عن الأوطان ( 1 ) واللذات على

جهة التدين ، وأنفتهم من الكذب ، وإظهارهم العار في اتباع الغير ،

وتقليده إلا بعد وضوح الحجة ، فكيف يصح وهذه حالهم أن يتفقوا على

الخطأ فبعيد ، وذلك لأن كل الذي ذكروه لا يمنع من صحة اتفاقهم على

الشئ بشبهة ظنوا أنها ( 2 ) دلالة ، لأن هذه القضية قائمة في كثير من أمم

من تقدم وقد اتفقوا مع ذلك على الخطأ من هذا الوجه ، وهي أيضا قائمة

في الجماعة الكثيرة من الأمة ( 3 ) ، ولم يمنع من اتفاقها على الخطأ من هذه

الجهة ، فما الذي يمنع من مثله في اجتماع كل الأمة ! ، فلا بد للتمسك

بأن الاجماع حجة من الرجوع إلى غير ذلك " ( 4 ) فبطل ( 5 ) أيضا ما اعتمده

من قبل في تصحيح الخبر ، لأنه إذا جاز على القوم - مع استبدادهم

بالأوصاف التي ذكرها - أن يتفقوا على الخطأ للشبهة ، ولا يكون ما هو

عليه من تحري الحق ، وتجنب الخطأ ، عاصما من جواز ذلك عليهم ، فألا

جاز أيضا عليهم - وإن كانت عادتهم جارية بأن يردوا السقيم من

الأخبار ، ويقبلوا الصحيح منها ، ليتثبتوا ( 6 ) في قبولها - أن يقبلوا ( 7 )

( 1 ) في المغني " الأوطار " وعلق على ذلك محققه بقوله : " قد يقرأ الأصل " الأوطان " بالنون ، لكن اشتباهها بالراء في خط الناسخ قوي ومن هنا مناسب للسياق " . ( 2 ) غ " ظنوها " وفي خ " يظنونها " . ( 3 ) في الأصل وخ " الأمم " وما في المتن من المغني وهو الظاهر . ( 4 ) 17 / 203 . ( 5 ) خ " فمبطل " . ( 6 ) خ " ويثبتوا " . ( 7 ) الجملة في محل رفع بجاز .