الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

المنكر ) ( 1 ) ليس فيه دلالة على أنهم لا يأمرون إلا به حتى يستدل باتفاقهم

على الأمر بالشئ على أنه حق ، وإنما يبين بذلك أن هذه طريقة لهم ( 2 ) ،

وسجيتهم على طريقة المدح ، فلا يمنع من أن يقع منهم خلافه إذا لم

يخرجهم من طريقة المدح ، ولأن ذلك يوجب تقدم المعرفة بالمعروف

والمنكر ، ويخرج بذلك أمرهم من أن يكون دالا على أن المأمور به من

قبلهم معروف ، والمنهي عنه من قبلهم منكر ، فكذلك قوله تعالى :

( جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) ( 3 ) ليس فيه دلالة على

أنهم خيار عدول في كل شئ ، وفي كل حال ، ولا أنهم أيضا شهود بكل

أمر وفي كل حال ، وليس يمتنع أن يخرجوا من أن يكونوا شهداء ، فلا

يجب أن يكونوا عدولا ، على أنه في هذا الكلام تارك لعموم القول بظاهره

الذي لا يزال يتعلق به ويعتمده ، لأن قوله تعالى ( تأمرون بالمعروف

وتنهون عن المنكر ) إذا أخذ على عمومه لم يسغ ( 4 ) ما ذكره من التجويز

عليهم أن يأمروا بغير المعروف ، لأن تجويز ذلك تخصيص للعموم الذي

يقتضيه إطلاق القول على أصله ، وليس يجب تقدم المعرفة لنا بالمعروف

والمنكر كما ظنه ، بل لا ينكر أن يكون المراد أنهم يأمرون بالمعروف الذي

يعلمه الله تعالى كذلك ، وينهون عن المنكر على هذا السبيل ، فيكون

اجتماعهم ( 5 ) على الأمر بالشئ دلالة على أنه معروف ، ونهيهم عنه دلالة

على أنه منكر ، ولسنا نعلم من أي وجه يلزم أن يتقدم علمنا بالمعروف

والمنكر في هذا القول ؟

( 1 ) آل عمران 110 . ( 2 ) طريقتهم ، خ ل . ( 3 ) البقرة 143 . ( 4 ) خ " لم يسمع " . ( 5 ) خ " إجماعهم " .