الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

السمع ، أو كثير منه ، وإذا كان ورود السمع مؤكدا لما في العقل مما لا

يأباه أحد من النظار ( 1 ) ، وصح أيضا الأصل الأخير الذي هو أن تعليق

الحكم بموصوف لا يدل على أن ما عداه بخلافه ( 2 ) بطل سائر ما تعلق به

في هذا الموضع من إنكار ورود السمع بما يدل العقل عليه ، ومن أن

اختصاص اللفظ بالأمة يقتضي تخصيصها بالحكم ، ويمنع من أن يكون

المراد حكما يشركها فيه غيرها ، وليس في الكلام ما يدل على المدح حسب

ما توهمه ، وأكثر ما فيه نفي الخطأ عنهم ، وإذا كان نفي الخطأ على بعض

الوجوه يكون مدحا ، وعلى بعضها لا يكون مدحا لم يستفد من ظاهر

الكلام ما يقتضي المدح ، وكان من ادعى ذلك مفتقرا إلى الدلالة على أن

الخطأ المنفي هاهنا هو الواقع عن الشبهة لا عن السهو ليصح أن يكونوا

ممدوحين به ، وهذا مما لا سبيل إليه ، وإذا كان قد اعتمد في الاستدلال

على أن الخطأ المراد ليس هو الواقع بالسهو على ادعاء المدح ، وكان المدح

لا يثبت له إلا بعد أن يثبت أن الخطأ المنفي هو ما أراده وادعاه فقد بان

بطلان اعتماده .

فأما قوله : " وقولهم : إن المراد بذلك أنه تعالى لا يجمعهم على

الخطأ يبطل بمثل ما قدمناه " فإنما أراد به الوجهين اللذين ذكرهما أبطلناهما

وأحدهما أن الكلام يقتضي التخصيص ، ووصف الأمة بما لا يشركها فيه

غيرها ، والآخر أنه مقتض للمدح ، ولا يجوز حمله على ما لا مدخل

للمدح فيه ، وقد أفسدنا الوجهين بما يمنع من تعلقه بهما أولا وثانيا .

فأما قوله : " فإن قيل ( 3 ) : فما معنى ما روي من قوله : " لم يكن الله

( 1 ) النظار : أهل النظر : وهو الفكر . ( 2 ) يخالفه ، خ ل . ( 3 ) غ " فإن قالوا " .