الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

الجميع معترفون بأنها أخبار آحاد وإنما يتوصلون إلى تصحيحها بالاستدلال

الذي سلكه صاحب الكتاب ، وبالغ فيه إلى هذا الموضع ، ومن حمل

نفسه في هذه الأخبار على ادعاء الضرورة عرفت صورته .

فأما قوله : " وقول من قال : المراد به أنهم لا يجتمعون على الخطأ

الذي هو بمعنى السهو ( 1 ) لا وجه له ، لأن ذلك لا يختص الأمة ، لأن حال

كل فريق منهم كحالهم في ذلك ، لأن ذلك مما لا يقتضي فيهم طريقة

المدح ، ولا الاختصاص الذي يوجب تميزهم من سائر الأمم ( 2 ) . . . " فقد

بينا فيما سلف أن لفظة الخطأ كالمجملة ، وأنه لا يستفاد من ظاهرها نفي

جميع الخطأ ، ولا نفي بعض منه معين ، وأن الواجب مع الاحتمال

الامساك عن القطع ، وانتظار الدليل المنبئ عن المراد به .

وليس يمتنع أن يريد بالكلام نفي السهو عنهم وإن شاركهم في ذلك

سائر الأمم ، وكان حكم كل فريق منهم كحكم جماعتهم في هذا المعنى ،

لأن نفي السهو عن الأمة حكم منطوق به فيهم ، وليس يدل تعليق هذا

الحكم بالأمة على نفيه عمن عداهم ، بل جائز أن يكون حكم غيرهم فيه

كحكمهم ، وهذا أصل يوافقنا عليه فيه صاحب الكتاب إلا أنه ربما تناساه

بحيث يضره التمسك به .

وليس لأحد أن يقول : فالعقل دال على نفي السهو عنهم ، فأي

وجه لحمل الخبر على ذلك مع دلالة العقل عليه ؟ والواجب أن يحمله على

أمر لا يستفيده بالعقل ، وهو الخطأ من طريق الشبهة ، وذلك أن العقل

وإن كان دالا على ما ذكر ، فغير منكر أن يرد السمع به على سبيل

التأكيد ، ولو أبطلنا ورود السمع بما يدل العقل عليه للزمنا إبطال أكثر

( 1 ) في المغني " بمعنى الشبهة " . ( 2 ) المغني 17 / 194 .