الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

حيث لم يكن من باب الدين " ( 1 ) فطريف ، لأن المراعى في هذا الوجه

اعتقاد الناقلين في الشئ أنه من باب الدين ، أو أنه خارج عنه ، ونحن

نعلم أن اليهود تتدين بنقل خبر الصلب ، وبتصديق ناقليه لاعتقادها

المعرف الذي يقتضي كون ذلك عندهم من أكبر أبواب الدين ،

والنصارى أيضا في نقل الخبر وتقبله بهذه المنزلة ، وإن كان تدينها بنقله

وقبوله يخالف الوجه الذي منه تدينت اليهود بنقله ، وعلى الوجهين جميعا لا

يخرج الخبر عند القوم من أن يكون داخلا في باب الدين .

فأما قوله : " وقد ذكر شيخنا أبو هاشم في " نقض الالهام " ( 2 ) : إن

هذه الأخبار يعلم صحتها باضطرار ، لأنها متظاهرة فاشية كما يعلم

باضطرار أنه عليه السلام رجم ، إلى غير ذلك ، وعدل عن سائر ما ذكرناه

من الاحتجاج بالعادة وهذا إذا صح فهو أحسم للأشاغيب ( 3 ) . . . " ( 4 ) .

فلا شك أن ما ادعاه أبو هاشم - لو صح - كان حاسما للأشاغيب غير أن

مرام ( 5 ) تصحيحه بعيد .

وكيف يستحسن ( 6 ) متدين أن يدعي في صحة الأخبار التي يستندون

إليها الاجماع الاضطرار مع كثرة من يخالف فيها ممن لا يجوز على بعضهم

دفع الاضطرار ، ولم نجد أحدا ممن نصر الاجماع من المتكلمين والفقهاء

أقدم على ادعاء الاضطرار في الأخبار التي يتعلق بها في صحته ، بل

( 1 ) المغني 17 / 193 . ( 2 ) يعني أبا هاشم الجبائي ونقض الالهام من كتبه . ( 3 ) الشغب - بسكون الغين وفتحها على اختلاف في الفتح - : تهييج الشر والفتنة أو المخاصمة والعناد . ( 4 ) المغني 17 / 193 . ( 5 ) المرام : المطلب والغاية . ( 6 ) يستجيز ، خ ل .