الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

فإن قال خصومنا : إنهم وإن ردوا بعض الباطل فقد قبلوا كثيرا منه

بالشبهة ، وقد علمنا هذا من حالهم فكيف يجوز أن يساوي حالهم حال

أمتنا ، ولم نعثر منهم على قبول باطل ؟

قلنا : فقد بطل ( 1 ) إذا ما وقع من التعويل منكم عليه ، لأنه إذا جاز

أن يدفع بعض الباطل ولا يتقبله من يتقبل باطلا آخر ، فما المانع من أن

يكون هذه حال أمتنا ؟ ، فلا يكون ما سلم في بعض المواضع من دفعهم لما

لم يصح عندهم دلالة على أنهم مستعملون لهذه الطريقة في كل ما ليس

بصحيح .

فأما الدعوى لأنه لم يعثر منهم على تسليم باطل وتقبله ، فغير

مسلمة ، ولا طريق إلى تصحيحها ، والمدعي لها كالمستسلم نفس ما وقع

الخلاف فيه .

وأكثر ما يمكن تصحيحه في هذا الوجه أنهم ردوا بعض الأخبار لما لم

يقطعوا على صحتها ، وقد بينا أن ذلك غير موجب للقطع على أنهم لا

يتقبلون إلا الصحيح ، وليس لأحد أن يرجح حال أمتنا في هذه العادة

المدعاة بما هو معلوم من حالهم من شدة التمسك بالدين ، وقوة الحرص

والاجتهاد في تشييده ، لأنا نعلم ضرورة من حال كثير من الأمم من شدة

التمسك وقوة التدين ، والاجتهاد في التقرب إلى الله تعالى ، مثل ما نعلمه

من حال أمتنا ، أو قريبا منه ، ولم يكن ذلك عاصما لهم من اعتقادهم

الباطل من طريق الرواية للشبهة ، وكذلك حال أمتنا .

فأما قوله : " إن خبر الصلب ليس داخلا في هذا الباب ( 2 ) ، من

( 1 ) أبطلنا بذلك ، خ ل . ( 2 ) غ " فبعيد من هذا الباب " .