الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

العادة في امتناعها في غير أمتنا [ أنها بمنزلتها في أمتنا في صحة التوصل إلى

ثبوت الأخبار ( 1 ) ] ، وهذا يوجب عليكم أن تثبتوا أخبار النصارى في صلب

المسيح عليه السلام إلى غير ذلك ( 2 ) . . . " .

قيل له : إنا عرفنا هذه العادة في أمة نبينا صلى الله عليه وآله ولم

نعرف مثلها في غيرهم ، والعادات إن كانت تابعة للتمسك بالدين ، لم

يمتنع أن يختلف أحوال أهل الدين فيها ، ولم يثبت عندنا من حال سائر

الأمم في التمسك في باب الدين ، وما ينقل فيه من الأخبار ما ثبت في أمة

نبينا .

وأما خبر الصلب فبعيد من هذا الباب ، لأنا إنما نذكر في هذا ما

ينقل في باب الدين والتمسك به ، فما نعرف لامتنا مزية فيما ادعاه تبين ( 3 )

فيها من سائر الأمم ، لأنا نعلم أن أهل العقل والتدين - من أي أمة ( 4 )

كانوا - لا يجوز أن يقبلوا إلا ما يعلمون أن يعتقدون صحته ، وليس يجوز

أن يجعل ردهم لبعض الباطل إذا زالت عنهم الشبهة في أمره ، دلالة على

أنهم لا يقبلون باطلا وإن قويت شبهته .

والمقدار الذي استدل به على أمتنا لا يقبل إلا الحق موجود في كل

أمة ، لأنا كما وجدنا أهل ملتنا قد ردوا كثيرا مما لم يصح عندهم ، أو مما

اعتقدوا بطلانه ، فقد وجدنا أيضا جماعة من الأمم الخارجة من الملة قد

استعملوا مثل ذلك . وردوا كثيرا مما لم يصح عندهم .

( 1 ) ما بين المعقوفين من " المغني " . ( 2 ) المغني 17 / 192 . ( 3 ) تبين : تفترق ، وفي خ " تبين بها . ( 4 ) ملة ، خ ل .