الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

الدين ، ومن جوز ذلك فقد خرج عن طريقة ( 1 ) العادات ، . . . " ( 2 ) فقد

تقدم الكلام على معناه في الفصل الذي خرجنا عنه إلى حكاية كلامه

هذا ، وبينا أنه غير ممتنع أن تمسك الجماعة عن الإنكار على كاذب يعلم

كذبه ، وإن كان مدعيا عليها إذا حصل هناك غرض قوي ، والقول في

هذا المثال الذي صار إليه كالقول في المثال الأول الذي ضربه ، لأنا نعلم

أن أصحاب هذا العالم الذي وصف حاله ، وشدة عنايتهم بحفظ

مذاهبه ، وضبطها ، لو كان بحضرة سلطان قاهر ظالم ، وكان له مذهب

يخالف مذاهب العالم الذي يصحبونه يعادي فيه الخارج عنه ، ولا يؤمن

على من عرفه بمخالفته سطوته حتى يقوم قائم في المجلس الذي جمعهم ،

ويحكي عن ذلك العالم القول بالمذهب الذي يعتقده سلطانهم ، وطمعوا في

تمويه الحال عليه ، وكون ما جرى سببا لكف شره عنه وعنهم لكانت

الجماعة تمسك عن تكذيبه ، وتظهر تصديقه ، هذا إن لم يقسم على

صدقه ، وصحة خبره بأغلظ الإيمان .

وقد بينا أيضا أن ذلك لو لم يجز على هذا الوجه

لجاز على طريق الشبهة ، لكن ليس بأن يكون الحال على التقدير

الذي قدره ، لأنه أدخل في جملة كلامه " وذلك المذهب مما لو كان

حقا لظهر ظهورا لا يختص به الواحد " ( 3 ) فكأنه فرض فيهم أن يكون كل

ما لم يعرفه جماعتهم مذهبا للعالم باطلا ، وليس هذا مثال مسألتنا ، لأنا قد

منعناه من مثل ذلك في الصحابة ، وأعلمناه أن كثيرا من المنقول عن

( 1 ) غ " طريق " . ( 2 ) المغني 17 / 192 . ( 3 ) المغني 17 / 192 .