الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

ما ظنه من وجوب حضور جميع الصحابة كل الأقوال المسموعة من الرسول

صلى الله عليه وآله ، وأن المعلوم من حالهم تفرد بعضهم بسماع ما لم

يسمعه الجميع ، وإذا صح هذا لم يلزم أن يكذبوا رواية قياسا على تكذيب

أهل المجلس لمن يروي عنهم خبرا ، أو يستشهدهم على ما يعلمون أنه

كاذب فيه ، وجرى أمر الصحابة والخبر المروي بحضرتها في الاجماع مجرى

من يروي خبرا في مجلس لا يدعيه عليهم ، ولا يستنشدهم على صحته ،

ومتى فرض على هذا الوجه كان جائزا منهم أن يصدقوه إذا أحسنوا الظن

به أو دخلت عليهم الشبهة في صحة قوله .

فأما قوله : " وقد يمثل ذلك بما هو أوقع في القلب مما نعرفه من حال

أصحاب العالم الواحد الذي جرت عادتهم بمعرفة مذاهبه وأقاويله ،

والتشدد في ذلك والتبجح بالرواية له فغير جائز والحال هذه أن يحكي

الواحد منهم عنه مذهبا تشتد به العناية ، والباقون ( 1 ) مجتمعون فيسلموا

له ، وذلك المذهب ما لو كان حقا لظهر ظهورا لا يختص به ذلك

الواحد ، والمعلوم من حاله عليه السلام ( 2 ) في أصحابه أنهم إن لم يزيدوا

معه فيما يبلغونه من شرائعه وينقلونه لم ينقصوا مما ذكرناه ، فكيف يجوز

مع كون الاجماع أحد الأصول للدين ( 3 ) ، أن يتمسكوا بخبر واحد ( 4 ) مع

علمهم أنه عليه السلام لا يجوز أن يخص بذلك مع أنه من علم الخاص

والعام الواحد والاثنين ، وأنه في بابه أوجب إظهارا من أكثرهم أركان

( 1 ) غ " والباقون يخضعون له " . ( 2 ) في المغني " صلى الله عليه " . ( 3 ) غ " أصول الدين " . ( 4 ) غ " أن يتمسكوا به لخبر الواحد " .