الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

غيرها ، وآحاد دون جماعة ، ولم يكن جميع الأصحاب ملازمين للنبي صلى

الله عليه وآله في كل أحواله ، بل قد كان يشهد منهم بعض ، ويغيب

آخر ، وليس يمتنع على هذا أن يخبرهم . هذا الخبر جماعة لا يكون مثلها

قاطعا للعذر في الحقيقة إذا أنعم النظر ( 1 ) في أمرهم فيعتقدوا صحة قولهم

بالشبهة الداخلة من بعض الوجوه التي قدمنا ذكرها ، ولا يكون لهم رد

خبرهم من حيث لم يشهده جميعهم لم ذكرناه آنفا من أن أكثر ما نقل من

الاخبار قد كان يحضره بعضهم ، ويغيب عنه سائرهم ، ولا يكون لهم

أيضا رده ، من حيث كان متضمنا ما يعم فرضه ، ولم يرد من جهة تقطع

العذر ، لأنهم قد اعتقدوا في الخبر - لقوة الشبهة - أنه قاطع للعذر وان لم

يكن كذلك ، فلم يبق إلا أن يقال : إن الغلط في الاستدلال لا يجوز

عليهم .

وهذا إن قيل عقلا عرفت صورة قائله ، وإن قيل سمعا فنحن في

الكلام على السمع المدعى ، وقبل تصحيحه لا يجب القطع على ذلك .

وقوله في كلامه : " ولم يخبر بذلك إلا واحد لا يعرفون صدقه ( 2 ) "

مضى الكلام على مثله ، لأنهم وإن لم يعرفوا صدقه معتقدون له .

وقوله : " لقد كان الواجب أن يردوه ، ويقفوا عند قوله " صحيح ،

غير أن الواجب يجوز أن لا يفعله من يجب عليه وكلامنا فيما يجوز أن

يفعلوه ، أو يخلوا به لا فيما يجب عليهم ، وليس يكون نتيجة تقديمه أن

الواجب أن يردوه ، ويقفوا عنده ، أنهم إذا أذعنوا له ولم ينكروه ، علم أنه

صحيح ، بل إنما تكون هذه النتيجة إذا تقدم مع أن الواجب أن يردوه

( 1 ) أنعم النظر : زاد فيه تمعنا . ( 2 ) المغني 17 / 191 .