الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

الكتاب فيما تعلق به ، فيجب أن يكون جوابه مثل ذلك ، ونهاية ما

يقتضيه حسن الظن بالصحابة ، وحمل أمورهم على ما يشبه ما استقر في

النفوس من تعظيمهم وتبجيلهم أن يحكم ( 1 ) بأنهم لم يقبلوا الخبر المذكور ،

ويعدلوا عن رده ، وتكذيب راويه إلا بعد أن اعتقدوا صحته ، وقويت

الشبهة عليهم في أمره .

وهذا قد فعلناه ، وليس ينتهي حسن الظن بهم إلى أن يوجب علينا

القطع على عصمتهم ، وأنهم لا يعتقدون إلا الحق ، ولا يدفعون إلا

الباطل .

على أنا إذا زدنا في حسن الظن ، وقلنا : أنهم لم يتلقوا أخبار

الاجماع عن الآحاد ، بل عن الجماعة لم يثبت ما يريده الخصوم ، لأنه

جائز عليهم أن يعتقدوا في الجماعة التي أوردت عليهم تلك الأخبار صفة

المتواترين فيصدقوهم وإن لم يكونوا في الحقيقة كذلك ، لأن العلم بصفة

الجماعة المتواترة التي يقطع خبرها العذر ليس يحصل ضرورة ، بل الطريق

إلى استدراكه الاستدلال الذي يجوز على الصحابة - وإن تدينت ،

وحسنت طرائقها - الغلط ( 2 ) فيه .

وأرجو أن لا تنتهي الضرورة بصاحب الكتاب إلى أن يدعي أن

الصحابة لا يجوز عليها الغلط في الاستدلال على كون الخبر متواترا ، وإن

كان ما ادعاه قريبا من هذا ، ومتى طولب حامل نفسه على هذه الطريقة ( 3 )

بالدلالة على صحة قوله ظهر عجزه ، وبان ( 4 ) أمره من قرب .

( 1 ) أن يحكموا ، خ ل . ( 2 ) الغلط فاعل " يجوز " . ( 3 ) الأمور ، خ ل . ( 4 ) بأن - هنا - : اتضح .