الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

ومحصول كلام صاحب الكتاب أنهم إذا أصابوا في شئ فلا بد أن

يصيبوا في كل شئ ، وعلى هذا بنى دعواه أن عادتهم جرت بأن لا يقبلوا

إلا الصحيح ، وهذا ظاهر الفساد ( 1 ) ، لأن المصيب في أمور كثرة لا يمتنع

أن يخطئ في غيرها ، وليس هذا مما يراعي فيه عادة ، على أنه أيضا

مدع في العادة .

ولو قيل له : من أين لك أن جميع ما ردوه كان باطلا ، وكل ما

قبلوه كان صحيحا ؟ لم يجد متعلقا ، وليس تثبت له العادة التي ذكرها إلا

بعد ثبوت أنهم لم يقبلوا إلا الصحيح ، ولم يدفعوا إلا الباطل .

وهذا غير مسلم في كل شئ ردوه أو قبلوه ، ولا فرق بين المعتمد

على ( 2 ) هذه الطريقة ، وبين من قال في نفسه أو غيره : إذا كنت أو كان

فلان مصيبا في كل أفعاله واعتقاداته ، ومتمسكا بالحق ، ودافعا للباطل ،

وكان هذا معلوما ومسلما وجب أن تكون هذه عادة مستمرة مانعة من أن

يخطئ في شئ من الأشياء ، أو يعتقده باطلا ( 3 ) .

فإذا كان هذا القائل عند جميع العقلاء مبطلا واضعا للقول في غير

موضعه ، وكان جوابهم له : أن فلانا وإن كان مصيبا عندنا في اعتقاداته

وأفعاله - كما ذكرت - فليس هذا بعاصم له من اعتقاد باطل تقوى شبهته

عليه ، وإنما حكمنا بصواب أفعاله من حيث علمنا بالدليل صحتها ،

فيجب أن يكون هذا حكمنا في جميع ما يعتقده ويفعله ، ولا نجعل ( 4 )

صوابه في البعض دلالة على صوابه في الكل ، وهذه صورة صاحب

( 1 ) وظاهر فساد ذلك ، خ ل . ( 2 ) في ، خ ل . ( 3 ) أو بعد باطلا قوله واضعا القول خ ل . ( 4 ) ولا يحصل ، خ ل .