الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

كان يخبره الخبر عن الرسول ( 1 ) ] فكيف يصح أن يجري مثل ذلك عادتهم

لما هم عليه من الديانة ، وشدة التحرز من الغلط فيها ومع ذلك يتمسكون

بالاجماع ، ويجعلونه من أصول الدين ، ويعتمدون عليه في الأحكام ،

ويقطعون عنده الاجتهاد والرأي لأجل خبر ذكروه غير صحيح عندهم

والعادة الظاهرة عنهم أن ما طريقة الخبر الذي لم تثبت ( 2 ) صحته قد كان

يقبله ، واحد ، ويرده آخر ، وإنما كانوا يطبقون ( 3 ) على الخبر ، والعمل به

إذا حملهم ذلك على العلم بصحة ذلك ( 4 ) " . فغير ممتنع في الصحابة أن

يتوقفوا في بعض الأخبار لضعف الشبهة فيه ، ويمضوا غيره ، ويعتقدوا

صحة لقوة الشبهة ، إما لأنهم أحسنوا الظن براويه ، وغلب على قلوبهم

من ثقته وأمانته ما دعاهم إلى اعتقاد صحة خبره ، أو لأن الخبر وافق منهم

اعتقادا متقدما لمعناه فاعتقدوا صحته من حيث طابق ما في نفوسهم ، أو

لأنهم وجدوه موافقا للآيات التي يتعلق بها في صحة الاجماع ، وكانوا

معتقدين فيها أنها دالة علي كون الاجماع حجة فصدقوا به من هذا الوجه ،

إلى غير ما ذكرناه من وجوه الشبه ، وطرقها ، وهي كثيرة .

وليس يجب إذا ردوا باطلا ، أو توقفوا في مشكوك في أن يفعلوا

ذلك في كل ما جرى هذا المجرى ، لأن المسارعة إلى قبول بعض الباطل

قد تقع من العقلاء وأهل الدين لقوة الشبهة ، وإن لم يجب أن يسارعوا إلى

التصديق بكل باطل وإن ضعفت شبهته .

( 1 ) ما بين المعقوفين من " المغني " . ( 2 ) غ " لم تبد " . ( 3 ) خ يظهرون الإطباق ، خ ل . ( 4 ) المغني 17 / 190 .