الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

لذلك ، لأنه إذا أوجب على ما ادعاه في الصحابة إذا علم تمسكهم بطريقة

في الدين أن يحكم بأن تمسكهم إنما كان لأجل ما يظهر بينهم من الأدلة دون

غيرها ، فهكذا يجب إذا علم تمسكهم بالاجماع ، وظهر بينهم أمران

لأحدهما على الآخر فضل عظيم في الظهور والشهرة والقوة ، أن يقضى

بأن عملهم إنما كان من أجل القوي العالي الرتبة في الظهور ، لأن حسن

الظن بهم الذي يقتضي حمل أفعالهم على الصحة ، وموافقة الحق والدين

يقتضي هذا ، بل يجب إذا ظهر عملهم وتمسكهم واتفق على أمر ظهر

بينهم واشتهر يمكن أن يكونوا فعلوا له ، ومن أجله ، وادعي ظهور أمر

آخر بينهم لم يقع الاتفاق عليه ، ولا التسليم من جماعة الأمة له ، أن

يحكم بأن تمسكهم إنما كان لأجل المعلوم المتيقن دون المشكوك فيه .

وهذا يوجب القطع على أن عملهم بالاجماع إن كانوا عملوا به من

أجل ( 1 ) الآيات التي قد علم ظهورها بينهم ، واتفق وقوفهم عليها ،

ومعرفتهم بها ، دون الخبر الذي يعتقد كثير من الأمة أنه مولد ( 2 ) مصنوع لم

تعرفه الصحابة ، ولا سمعت به .

فأما قوله : " وقد صح من عادة الصحابة ومن بعده في الأخبار أنهم

كانوا يتثبتون فيما لا يعظم الوزر والخطأ فيه مثل الذي روي عن عمر في

الاستئذان ( 3 ) وغيره [ وما روي عن علي عليه السلام أنه كان يحلف من

( 1 ) لأجل ، خ ل . ( 2 ) مؤلف ، خ ل . ( 3 ) حديث الاستئذان رواه البخاري في كتاب الاستئذان من صحيحه 7 / 130 عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور ، فقال : استأذنت على عمر ثلاثا فلم يأذن لي فرجعت ، فقال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ) فقال : والله ليتضمن عليه بينة ، أمنكم أحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك .