الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

الاجماع إذا حصل من الصحابة عليها ، وظهر العمل بينهم بها قام هذا

مقام التواتر ، وكان آكد في معنى الحجة منه ، وادعى أن أخبار

الصلوات ، وكثير من العبادات يجري هذا المجرى في أن حصول الاجماع

عليها ، والعمل بها غني عن التواتر فيها ، وهذه العلة قائمة في جمع

أصول الشرائع ( 1 ) ، وفي القرآن نفسه ، فما المانع من أن يصير نقل ذلك في

طريق الآحاد بعد أن كان متواترا ، ويكون الاجماع وظهور العمل به من

الصحابة مغنيين عن غيرهما في معنى الحجة ؟ وليس يفرق بين الأمرين أن

أحدهما تمادت ( 2 ) بنقله الأزمان ، ونقل من طريق التواتر على مر الأيام ، أو

ظهر في الأصل ظهورا لم يكن لغيره ، لأن جميع ذلك تخصيص للعلة ،

وتلاف للفارط ( 3 ) في إطلاق القول .

فأما قوله : " ولا بد لكل أحد أن يجيب بمثل جوابنا إذا سئل عن

كذا وكذا " ( 4 ) فقد بينا أن الجواب الصحيح غير جوابه ، وأوضحنا القول

في جهة حصول العلم بأصول الصلوات والزكوات وما أشبههما من

العبادات بما يستغنى عن ذكره .

فأما قوله : " وقد علمنا أن الداعي إلى نقل القرآن إن لم يقو على

الأيام لم يضعف ، وذلك لشدة الحاجة من جهة الدين إليه ، وكذلك

القول في أصول الدين [ فلا يجوز أن يضعف نقله ( 5 ) ] ، ولا يجوز ذلك من

( 1 ) الشريعة ، خ ل . ( 2 ) تمادت : بلغت مدى : وهو الغاية . ( 3 ) الفارط : الذي يتجاوز الحد في الأمر وفي المخطوطة " من إطلاق " . ( 4 ) المغني 17 / 185 وفيه : " ولا بد لكل أحد أن يجيب بمثله إذا سئل عن كثير من أخبار الزكوات " . ( 5 ) ما بين المعقوفين من المغني .