الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

يحتاج إلى تتبع الألفاظ فيه كما لا يحتاج إلى تتبع الألفاظ في مثله من الأمور

الظاهرة كأصول الصلوات وكثير من الفرائض ( 1 ) .

ثم قوله " والذي ندعيه متعارفا ظاهرا في هذا الباب بين الصحابة

إجماع الأمة ، وأنه لا يكون خطأ ولا ضلالا فهذا المعنى منقول معمول

به ، ولا احتجاج به يقع دون اللفظ " ( 2 ) فمما لم يزد فيه على الدعوى ، لأنا

نعلم من حال الصحابة ما ذكره ، ولا نقطع على أن جميعهم كان يحتج

بالاجماع على الوجه الذي يذهب إليه صاحب الكتاب ، وأهل نحلته .

ولو كان ما ادعاه في تمسك الصحابة بالاجماع ، واحتجاجهم به

جاريا مجرى أصول الصلوات والظاهر من الفرائض لوجب أن يكون

المخالف في الاجماع ، والمنكر لتمسك الصحابة به ، وعملهم عليه

كالمخالف في أصول الصلوات وما أشبهها ، والدافع لظهور العمل بها في

الصدر الأول ، وقد علمنا فرق ما بين المخالف في المسألتين ، وكيف

يدعى في هذا الموضع العلم الشامل للكل ، ونحن نعلم كثرة من يخالف

في الاجماع كالشيعة على اختلاف مذاهبها ، والنظام ( 3 ) وأصحابه ممن لا

يجوز عليه دفع الضرورات لتدينه بمذهبه ، وتقربه إلى الله عز وجل

باعتقاده .

( 1 ) أنظر المغني 17 / 181 . ( 2 ) المغني نفس الصفحة . ( 3 ) النظام أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني البصري أحد أئمة المعتزلة مات كما في لسان الميزان لابن حجر 1 / 67 في خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومائتين وإنكاره للاجماع نقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلادة 1 / 126 قال : " واعلم أن النظام لما تكلم في كتاب " النكت " وانتصر لكون الاجماع ليس بحجة ، اضطر إلى ذكر عيوب الصحابة ، فذكر لكل منهم عيبا ، ووجه لكل واحد منهم طعنا " ثم نقل عنه أمورا يعرض بها بالإمام علي عليه السلام ثم استغفر ابن أبي الحديد النظام وسأل الله أن يعفو عنه في تعريضه بالإمام سلام الله عليه .