الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

لأنه جائز أن تكون هذه الطائفة المطلعة على الحق لا تعمل به ، وتفعل

الخطأ والباطل على علم بالحق ، وهذا مما لا يمتنع عند خصومنا على طائفة

من الأمة ، ويكون باقي الأمة بفعل الخطأ والباطل للشبهة فيكون

الاجتماع على الخطأ من الأمة قد حصل مع سلامة الخبر .

فأما ما رواه من قوله : " من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليكن

مع الجماعة " ( 1 ) و " يد الله مع الجماعة " ( 2 ) إلى غير ذلك من الأقوال

المرغبة في لزوم الجماعة ، وترك الخروج عنها فهو مما يبعد التعلق به في

نصرة الاجماع ، لأن لفظ الجماعة محتملة ليس يتناول بظاهرها جميع

الأمة ، ولا فيها دلالة على تخصيص جماعة معينة منهم ، ومن مذاهب

خصومنا أن الألف واللام إما أن يدخلا لتعريف أو استغراق ، والاستغراق

هاهنا محال ، لأن في الجماعات ( 3 ) من لا شبهة في قبح الحث على اتباعه ،

والتعريف مفقود في هذا الموضع لأنا ما نعرف جماعة يجب تناول هذا اللفظ

لهم على مذاهب مخالفينا ، ومن ادعى منهم جماعة معينة يختص بهذه اللفظة

كمن ادعى غير تلك الجماعة .

فأما ما ادعاه في نصرة الاستدلال بالخبر الذي ذكرناه وقوع العلم

بتداول الصحابة والتابعين لذلك ، واعتمادهم على الاجماع ، وأنه مما لا

( 1 ) بحبوحة الدار - بضم البائين وسطها - والحديث رواه أحمد في موضعين من المسند ج 1 / 18 و 26 وفي الأول منهما " بحبحة الجنة " كما رواه الترمذي في كتاب الفتن 2 / 27 هكذا : " من أراد بحبوح الجنة فليلزم الجماعة " واستشهد به في تاج العروس مادة " بح " ونقله بحروف ما في المتن ونقل عن أبي عبيد " بحبوحة كل شئ وسطه وخياره " وانظر المغني 17 ص 180 و 181 . ( 2 ) رواه الترمذي في كتاب الفتن 2 / 27 والنسائي في كتاب تحريم الدم 7 / 92 في جملة حديث . ( 3 ) كذا في المطبوعة والمخطوطة وفي تلخيص الشافي " في الجماعة " .