الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

القضاء بعمومها في جميع من كان بهذه الصفة في سائر الأعصار ، لأن

ظاهر العموم يقتضيه على مذهب من قال به فكان لا يسوغ حمل القول على

إجماع كل عصر ، لأنه تخصيص لا يجد مقترحه فرقا بينه وبين من اقترح

تخصيص فرقة من كل عصر ، وهذا يبطل الغرض في الاحتجاج بالآية .

وليس لأحد أن يقول : كيف يكون اجتماع جميع أهل الأعصار على

الشهادة حجة وصوابا على ما ألزمتموناه ولا يكون إجماع جميع أهل كل

عصر كذلك ؟ لأن هذا مما لم ينكر كما لم يكن منكرا عند خصومنا أن يكون

إجماع أهل العصر حجة وصوابا ، وإن لم يكن اجتماع كل فرقة من فرقهم

كذلك .

فإن قيل : بأي شئ يشهد جميعهم ، وهم لا يصح أن يشاهدوا

كلهم شيئا واحدا فيشهدوا به ؟

قيل : قد تصح الشهادة بما لا يشاهد من المعلومات كشهادتنا

بتوحيد الله عز وجل ، وعدله ، ونبوة الأنبياء عليهم السلام إلى غير ذلك

مما يكثر تعداده .

ولو قيل أيضا : فعلى من تكون الشهادة إذا كان المؤمنون جميعا في

الأعصار ( 1 ) هم الشهداء ؟

قلنا : تكون شهادتهم على من لا يستحق الثواب ، ولا يدخل تحت

القول من الأمة ، ويصح أيضا أن يشهدوا على باقي الأمم الخارجين عن

الملة ، وكل هذا غير مستبعد .

ومما يمكن أن يقال في أصل تأويل الآية : أن قوله تعالى ( جعلناكم

( 1 ) خ " إذا كان جميع المؤمنين في الأعصار " .