الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

علمنا أنه لا يجوز أن يريد جميعها ، لأن كثيرا منها ليس بخيار ولا عدول ،

ولا يجوز من الحكيم تعالى أن يصف جماعة بأنهم خيار عدول وفيهم من ليس بعدل

ولا خير ، وهذا مما يوافقنا عليه صاحب الكتاب ، وإن كان

أراد بعضهم لم يخل ذلك البعض من أن يكون هو جميع المؤمنين

المستحقين للثواب أو يكون بعضها منهم غير معين ، فإن كان الأول فلا

دلالة توجب عمومها في الكل دون حملها على بعض معين ، لأنه لا لفظ

هاهنا من الألفاظ التي تدعى للعموم كما هو في الآيتين المتقدمتين ، وإن

كان المراد بعضا معينا خرجت الآية من أن تكون فيها دلالة لخصومنا على

الخلاف بيننا وبينهم ، ولم يكن بعض المؤمنين بأن تقتضي تناولها له أولى

من بعض فساغ لنا أن نقصرها على الأئمة من آل محمد صلوات الله

عليهم ( 1 ) ، ويكون قولنا أثبت في الآية من كل قول لقيام الدلالة على

عصمة من عدلنا بها إليه ( 2 ) وطهارته ، وتميزه من كل الأمة .

فإن قيل : إطلاق القول يقتضي دخول كل الأمة فيه لولا الدلالة

التي دلت من حيث الوصف المخصوص على تخصيص من استحق المدح

منهم ، والثواب ، فإذا خرج من لا يستحقهما بدليل وجب عمومها في كل

المستحقين الثواب والمدح ، لأنه ليس هي بأن تتناول بعضا أولى من

بعض .

قيل : إن إطلاق القول لا يقتضي كل الأمة - على أصلنا - حتى

يلزم إذا أخرجنا من لا يستحق الثواب منه أن لا يخرج غيره ، ولو اقتضى

ذلك ووجب تعليق الأمة من عدا الخارجين عن استحقاق الثواب لوجب

( 1 ) في " عليه وعليهم السلام " . ( 2 ) أي عدلنا بالآية إلى الإمام المعصوم .