الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

غيره ، واحتج بأنه لما لم يجد فيها ما يقتضي عموم سائر الأوقات ولا

تخصيص وقت سوى الوقت الذي عينته .

فإذا قيل ( 1 ) : حكم الوقت الذي عينته كحكم غيره في أن الآية لا

تقتضي تخصيصه فليس تعيين وقت أولى من تعيين غيره .

قلنا نحن : وحكم سائر الأوقات وجميعها حكم بعضها في أن الآية

لا تقتضي تناوله ، فليس من ادعى عموم الأوقات بأولى ممن ادعى وقتا

مخصوصا .

ومما اعتمد عليه في الاستدلال على صحة الاجماع وإن كان قد ضعفه

بعض التضعيف قوله ( واتبع سبيل من أناب ) ( 2 ) إلى أن قال : لأن من

أناب إلى الله تعالى هم المؤمنون ، لأنهم هم المختصون بهذه الطريقة ( 3 ) ،

وسلك في ترتيب الاستدلال بها المسلك في الآية المتقدمة .

وهذه الآية لا دلالة فيها على ما يذهبون إليه في صحة الاجماع ،

وأكثر الوجوه التي ذكرناها في الآية المتقدمة يبطل الاحتجاج بهذه الآية .

وأنت إذا تصفحتها وقفت على الفصل بين ما يختص إحدى الآيتين

من الوجوه وما يمكن أن يكون كلاما على الجميع ، فلهذا لم نتشاغل بإعادة

شئ مما مضى .

ومما يخص هذه الآية أن الإنابة حقيقتها في اللغة هي الرجوع ، وإنما

تستعمل في التائب من حيث رجع عن المعصية إلى الطاعة ، وليس يصح

إجراؤها على التمسك بطريقة واحدة لم يرجع إليها عن غيرها على سبيل

( 1 ) في الأصل " وإذا قيل له " ولا شك أن " له " زائدة باعتبار الجواب . ( 2 ) لقمان 15 . ( 3 ) كلام القاضي هنا نقله المرتضى بتصرف لم يخرجه عن معناه .