الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

سبيل المؤمنين إلا وذلك يمكن في كل حال ولا يصح دخوله في أن يكون

ممكنا إلا بأن يثبت في كل عصر جماعة من المؤمنين ، يبين ذلك أنه لم ا

توعد على العدول عن اتباع سبيلهم فكذلك توعد على مشاقة ( 1 ) الرسول

صلى الله عليه وآله ، فإذا وجب في كل حال صحة المشاقة ليصح

الوعيد المذكور فكذلك يجب أن يصح في كل حال اتباع سبيلهم ،

والعدول عنها " ( 2 ) فليس يجب من حيث توعد الله تعالى توعدا مطلقا على

العدول عن اتباع سبيل المؤمنين ثبوت مؤمن ( 3 ) في كل عصر ، وإنما

تقتضي الآية التحذير من العدول عن اتباعهم إذا وجدوا ، ويمكن من

اتباعهم وتركه .

ولسنا نعلم من أي وجه ظن أن التوعد على الفعل يقتضي إمكانه في

كل حال !

وليس هذا مما تدخل فيه عندنا شبهة على متكلم ، ونحن نعلم أن

البشارة بنينا صلى الله عليه وآله قد تقدمت على لسان من سلفت نبوته

كموسى وعيسى عليهما السلام وغيرهما ، وقد أمر الله تعالى أممهم باتباعه

وتصديقه ، وأشار لهم إليه بصفاته وعلاماته ، وتوعدهم على مخالفته

وتكذيبه ، ولم يلزم أن يكون ما توعد عليه من مخالفته ، وأوجبه من

تصديقه واتباعه ممكنا من كل وقت ولا مانعا من إطلاق الوعيد ، فقد قال

شيخ أصحابه أبو هاشم ( 4 ) وتبعه على هذه المقالة جميع أصحابه : إن قوله

تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ،

( 1 ) المشاقة : الخلاف . ( 2 ) المغني 17 / 168 ( 3 ) المؤمنين ، خ ل . ( 4 ) أبو هاشم : محمد بن عبد السلام الجبائي وقد تكرر ذكره في الكتاب .