الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

به ( 1 ) ، وقد يجوز أن يحظر الله تعالى على المكلف اتباع سبيل المؤمنين وغير

المؤمنين على هذا الوجه .

فإذا ؟ صح ما ذكرناه فسد قوله " فلا بد من أن يدل على

اتباع سبيلهم . هو الواجب ، ليخرج عن أن يكون متبعا غير

يكون متبعا سبيلهم ، فأما قول أحدنا لغيره : لا تتبع خلاف طريقة

الصالحين فالقول فيه كالقول فيما تقدم ، وظاهر اللفظ وإطلاقه لا يدل على

وجوب اتباع طريقة الصالحين ، وإنما يعقل بالدلالة ، ولأن المخاطب بهذا

القول إذا كان حكيما علم من حاله أنه لا بد أن يوجب اتباع طريقة

الصالحين ، ويحث عليها ، وما يعلم إلا من حيث ظاهر اللفظ " خارج عما

نحن فيه ، ولو أن أحدا قال بدلا من ذكر الصالحين : لا تتبع خلاف

طريقة زيد ، لم يجب أن يفهم من إطلاق لفظه إيجاب اتباع طريقته ، ولولا

أن الأمر فيما تقدم على ما قلناه دون ما ادعاه صاحب الكتاب من أن غير

سبيل المؤمنين بمنزلة الخروج عنها ، لوجب فيمن قال لغيره : لا تضرب

غير زيد ، ثم قال : ولا زيدا ، أن يكون مناقضا في كلامه من حيث كان

قوله : لا تضرب غير زيد إيجابا لضربه ، وقوله : ولا زيدا حظرا لذلك

وفي العلم بصحة هذا القول من مستعمله ( 2 ) ، وأنه غير جار مجرى قوله :

اضرب زيدا ولا تضربه دلالة على استقامة تأويلنا للآية .

فأما قوله : " فالاستدلال على أن في جملة الأمة مؤمنين في كل

عصر ، أن نفس الظاهر يقتضي إثبات مؤمنين يصح أن يتبع سبيلهم ،

لأنه لا يصح ( 3 ) أن يتوعد الله تعالى توعدا مطلقا على العدول عن اتباع

( 1 ) التأسي : " الاقتداء ، وفلان أسوة بالضم والكسر أي قدوة . ( 2 ) خ " يستعمله " . ( 3 ) غ " لا يجوز " .