الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

فأما قوله : " وبين ما قدمناه أن اتباع سبيل المؤمنين لم يكن حجة

وصوابا ، لكان حاله في أنه قد يكون صوابا وخطأ بحسب قيام الدلالة على

ذلك حال اتباع غير سبيلهم ، في أنه قد يكون صوابا وخطأ ( 1 ) ولو كان

كذلك لم يصح أن يعلق الوعيد غير سبيلهم ، وكان يبطل معنى

الكلام " ( 2 ) من حيث علم أن ذلك لا يكون إلا خطأ ويكون اتباع سبيلهم

مما يجوز أن يكون خطأ وصوابا ، ولو لم يكن كذلك وكان الأمران متساويين

لجاز أن يعلق الوعيد بأحدهما دون الآخر ، ويكون الصلاح للمكلفين أن

يعلموا حظر اتباع غير سبيلهم بهذا اللفظ ويعلموا مساواة اتباع سبيلهم له

في الحظر بدليل آخر كما يقوله [ أكثر خصومنا ] ( 3 ) وهو مذهب صاحب

الكتاب . إن قوله [ عليه السلام ] ( 3 ) " في سائمة ( 4 ) الغنم الزكاة " لا

يجب أن يفهم منه رفع الزكاة عما ليس بسائم ، ومفارقة حاله لحال

السائمة ، بل يجوز أن يكون الحكم واحدا نعلمه ( 5 ) في السائمة بهذا

القول ، وفي غيرها بدليل آخر

وبمثل هذه الشبهة التي تشبث بها صاحب الكتاب يتعلق من خالفنا

في دليل الخطاب فيقول : لولا أن حكم ما ليس بسائم مخالف للسائم لم

يكن لتعليق ( 6 ) الزكاة بالسائمة معنى ، وإذا علق بالسائمة وجب أن يخالف

حكمها حكم ما ليس بسائم ، ولا طريق لجميعنا إلى إبطال هذه الطريقة

( 1 ) ما بين النجمتين ساقط من المغني . ( 2 ) المغني 17 / 162 . ( 3 ) ما بين المعقوفين من تلخيص الشافي للشيخ الطوسي . ( 4 ) السائمة الماشية التي ترسل للمرعى ولا تحتاج إلى العلف وجمعها سوائم . ( 5 ) يعلم ، خ ل . ( 6 ) المتعلق ، خ ل .