الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

اتباع سبيلهم في الحظر ( 1 ) ، ولا يجب أن يكون واجبا من حيث كان الأول

محظورا ، وكانت معرفته لا تتم إلا بمعرفته ، وقد أصاب في قوله : " لا

فرق بين ذلك وبين أن يقول : " ولا يتبع غير سبيل المؤمنين " غير أنه ظن

أنه لو استعمل هذا اللفظ لفهمنا منه ما ادعاه من اتباع سبيلهم ، وليس

الأمر كما ظن ، بل التأويل الذي تأولناه ، ودللنا على احتمال اللفظ الأول

له قائم في الثاني ، وحكم المثل الذي ضربه أيضا هذا الحكم ، فإن من

قال : لا تأكل غير طعامي ، أو من أكل غير طعامي عاقبته ، لا يفهم من

ظاهر لفظه ومجرده إيجاب أكل طعامه ، بل المفهوم حظر أكل ما هو غير

لطعامه وحال طعامه في الحظر الإباحة أو الإيجاب موقوفة على الدليل ،

وأقل أحوال هذا اللفظ عند من ذهب إلى أن لفظة " غير " مشتركة بين

الاستثناء وغيره وأن ظاهرها لا يفيد أحد الأمرين أن يكون محتملا لما

ذكرناه من حظر أكل غير طعامه ومحتملا لإيجاب أكل طعامه ، ووضع لفظة

" غير " مكان لفظة " إلا " وإنما يفهم في بعض المواضع عن مستعمل هذا

اللفظ إيجاب ، أكل طعامه لا بمجرد اللفظ ، بل بأن يعرف قصده إلى

الإيجاب ، أو لغير ذلك من الدلائل المقترنة ( 2 ) إلى اللفظ ، ولولا أن الأمر

على ما ذكرناه لما حسن أن يقول القائل : من أكل غير طعامي عاقبته ،

ومن أكل طعامي - أيضا - عاقبته ، وكان يجب أن يكون نقضا وجاريا

مجرى قوله : من أكل إلا طعامي عاقبته ، ومن أكل طعامي عاقبته ، فلما

حسن ذلك مع استعمال لفظة " غير " ولم يحسن مع استعمال لفظة " إلا "

دل على صحة قولنا .

( 1 ) الحظر : الحجر ، وهو ضد الإباحة ، وحظره فهو محظور أي محرم وبابه نصر . ( 2 ) المضمومة خ ل .