الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

بمدحه بشرط ، ويجب على هذا الوجه أيضا أن يعتبر في الاجماع دخول كل

مظهر للإيمان ، وهو مستحق في الظاهر للتعظيم .

ومنها ، إنا تجاوزنا عن جميع ما ذكرناه لم يكن في هذه الآية دلالة

تتناول الخلاف في الحقيقة ، لأنه جائز أن يكون تعالى إنما أمرنا باتباع

المؤمنين من حيث ثبت بالعقول أن في جملة المؤمنين في كل عصر إماما

معصوما لا يجوز عليه الخطأ ، وإذا جاز ما ذكرناه سقط غرضهم في

الاستدلال على صحة الاجماع ، لأنهم إنما أجروا بذلك إلى أن يصح

الاجماع فيحفظ الشرع به ، ويستغنى عن الإمام ، وإذا كان ما استدلوا به

على صحة الاجماع يحتمل ما ذكرناه فسد التعلق به .

وأما قوله في نصرة هذه الطريقة جوابا لما سأل عنه نفسه من أن

الآية " تقتضي الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين " ولم يذكر ما حال

سبيلهم قيل له : إن الوعيد لما علقه تعالى بغير سبيل المؤمنين حل محل أن

يعلقه بالعدول عن سبيل المؤمنين ، وترك اتباعهم في أنه يقتضي لا محالة

أن اتباع سبيل المؤمنين صواب ، وأن الوعيد واجب لتركه ومفارقته " ( 1 )

فتحكم ( 2 ) ظاهر ، ودعوى محضة ، لأنه غير ممتنع أن يكون اتباع غير

سبيلهم محرما ، واتباع سبيلهم مباحا أو محرما أيضا ، وليس هذا مما

يتنافى

ويبين ذلك أنه لو صرح بما تأولناه ( 3 ) حتى يقول : اتباع غير سبيل

المؤمنين محظور عليكم ، وقبيح منك ، واتباع سبيلهم يجوز أن يكون

قبيحا وغير قبيح فاعملوا فيه بحسب الدلالة ، أو يقول : واتباع سبيلهم

( 1 ) المغني ج 17 ص 161 في فصل " أن الاجماع حجة " . ( 2 ) يريد بالتحكم هنا فرض الرأي بلا دليل . ( 3 ) في الأصل " ناولناه " والتصحيح عن خ .