الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

سبيل ، فكيف يمكن الاستدلال بالآية على أن كل سبيل للمؤمنين صواب

يجب اتباعه ، وليس لهم أن يقولوا : إنما نحمل هذه اللفظة على الجميع من

لم تختص سبيلا دون سبيل ، لأن ذلك تحكم ، لأنه كما لم تناوله اللفظة

سبيلا دون سبيل بظاهرها فلم تتناول - أيضا - بظاهرها جميع السبل ،

ويجب إذا فقدنا دلالة اختصاصها ببعض السبل أن نقف وننتظر البيان ،

ولا يجب من حيث عدمنا الاختصاص أن ندعي عمومها بغير دليل ، كما

لا يجب إذ عدمنا العموم فيها أن ندعي الاختصاص ، واحد القولين مع

فقد الدلالة كالآخر .

ومنها ، أنه توعد على اتباع غير سبيلهم ، وليس في ذلك على

وجوب اتباع سبيلهم ، فيجب أن يكون اتباع سبيلهم موقوفا على الدليل .

ومنها ، على تسليم عموم المؤمنين والسبيل أن الآية لا تدل على

وجوب اتباعهم في كل عصر ، بل هو كالمجمل المفتقر إلى بيان فلا يصح

التعلق بظاهره ، وليس لأحد أن يقول : إنني أحمله على كل عصر من

حيث لم يكن اللفظ مختصا بعصر دون غيره ، لأن هذه الدعوى نظيرة

للدعوى التي قدمناها وبينا فسادها ، وليس له أن يقول : إنني أعلم عموم

وجوب اتباعهم في الأعصار كلها بما علمت به وجوب اتباع النبي صلى الله

عليه وآله في كل عصر ، فما قدح في عموم أحد الأمرين قدح في عموم

الآخر . لأنا نعلم وجوب اتباع الرسول في كل عصر بظاهر الخطاب ، بل

بدلالة لا يمكن دفعها ، فمن ادعى في عموم وجوب اتباع المؤمنين دلالة

فليحضرها .

ومنها ، أنه تعالى حذر من مخالفة سبيل المؤمنين وعلق الكلام بصفة

من كان مؤمنا ، فمن أين لخصومنا أنهم لا يخرجون عن كونهم مؤمنين .