الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

طريقتنا في الإيجاز والاختصار بمشيئة الله تعالى وتوفيقه .

أحد ما اعتمده في الدلالة على أن الأمة لا تجتمع على خطأ وأكد عنده

قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) ( 1 ) وأنه لما توعد

تعالى على العدول عن اتباع سبيل المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول

بعد البيان وجب أن يدل على أن اتباع سبيلهم صواب ، ولا يكون

سبيلهم بهذه الصفة إلا وهم حجة فيما يتفقون عليه .

وهذه الآية لا يمكن التعلق بها من وجوه :

منها ، أن لفظ المؤمنين لا يجب عمومه لكل مؤمن ، بل الحق فيه

تناوله لثلاثة فصاعدا ، فتناوله لثلاثة مقطوع عليه ، وما عدا الثلاثة مجوزا

وقد بينا في مواضع أن هذا اللفظ ليس من ألفاظ العموم المستغرقة

للجنس ، بل لا لفظ في اللغة يستغرق الجنس بصيغته ووضعه ، وإذا لم

يعقل من ظاهر لفظ المؤمنين الاستغراق لجميعهم ، لم يسغ التعلق بها في

الاجماع على الوجه الذي يدعيه الخصوم ، وجرت الآية مجرى المجمل

الذي يحتاج في تفسير وتفصيله إلى بيان ، وإذا لم يسغ للقوم حملها على

الكل لم يسغ أيضا لهم حملها على البعض ، لأنه لا شئ يقتضي حملها على

بعض معين دون بعض ، ولو ساغ ذلك لكنا نحن أحق به إذا حملناها على

الأئمة من آل محمد صلوات الله عليهم من حيث ثبتت عصمتهم

وطهارتهم ، وأمنا وقوع شئ من الخطأ منهم ، وكانوا من هذا الوجه أحق

بأن تتناولهم الآية .

ومنها ، أن لفظة ( سبيل ) تقتضي الوحدة ، ولا يجب حملها على كل

( 1 ) سورة النساء 115 .