الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

تعالى ، ولا سبب ولا وصلة لم ننكر إتمامه وانتظامه لمن كان على جميع هذه

الصفات التي نفيناها عن هؤلاء .

ثم أورد صاحب الكتاب فصولا لا حاجة بنا إلى نقضها لأنه سأل

نفسه في بعضها عما لا نسأله عنه ، وبنى بعضها على مذاهب قد تقدم

إفسادها - إلى أن قال - :

" على أنه يلزمهم أن يكون الشاهد الذي يشهد على الزنا والسرقة

معصوما وإلا أدى إلى الفساد في الدين بأن يقيم الحد على من لا يستحقه

[ إذا غلط في الشهادة أو زور فيها ، وهذا يوجب عصمة

الشهود ] ( 1 ) . . . " ( 2 ) .

فيقال له : أما الفصل بين الشاهد والإمام على الطريقة التي رتبناها

فواضح ، لأن غلط الشاهد لا يتعدى إلى غيره ، من حيث لا يجب

الاقتداء به ، والاتباع لقوله وفعله ، والإمام مقتدى به ، متبع في أقواله

وأفعاله ، فجواز الغلط على أحدهما يخالف جوازه على الآخر .

على أن في أصحابنا من يذهب إلى أن للإمام إمارة نصبها الله تعالى

على لسان رسوله صلى الله عليه وآله يفرق بين الصادق من الشهود

والكاذب ، فمتى شهد عنده الكاذب رد شهادته ولم يمضها وإن كان في

الظاهر عدلا ، ومن سلك هذه الطريقة لم يلزمه ما ألزمته أيضا من هذا

الوجه .

قال صاحب الكتاب : " شبهة أخرى لهم ، قالوا : لا بد من إمام

( 1 ) الزيادة بين المعقوفين من المغني . ( 2 ) المغني 20 ق 1 / 77 .