الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢١١

عصمة الإمام في هذا الوجه من وجوب الاقتداء به على الوجه الذي ذكرناه

غير ثابت فيهم .

قال صاحب الكتاب - بعد فصل لا طائل فيه - : " ومتى قالوا : إن

الأمير إذا أخطأ في ذلك فالإمام يأخذ على يده ، كان هذا القول منهم

فصلا مع وجود العلة ، لأنا إنما ألزمناهم عصمة الأمراء على علتهم ،

فالفصل الذي قالوه لا ينجيهم ، على أن من قولنا أن الإمام إذا أخطأ

فعلماء الأمة تأخذ على يده ، لأنا لا نجوز على جميعهم الخطأ ( 1 ) ، . . . " .

يقال له : لا شك في أن الفصل بما ذكرته مع إطلاق القول في أصل

الاستدلال على الوجه الذي حكيته نقض ظاهر ، غير أن من يفصل بين

أصحابنا وبين الإمام وخلفائه لا يرتضي ما أطلقته في الاستدلال ، بل

يقول : في الأصل لا يجوز أن توكل هذه الأحكام إلى من يخطئ فيها خطأ

يثمر فسادا في الدين ، وليس وراءه من يتلافى خطأه ويستدرك غلطه فلا

يلزم عصمة الأمراء والحكام .

وأما قولك : إن الإمام إذا أخطأ أخذ على يده علماء الأمة ،

فتصريح بأن الأمة أئمة للإمام ، وإيجاب لفرض طاعتها عليه ، وهذا مع

ما فيه من الخروج عن أقوال الأمة تناقض ظاهر ، لأنه يستحيل أن يقول

قائل لا بد لزيد على عمرو طاعة وإمرة فيما له فيه بعينه عليه طاعة وإمرة

فيكون ذلك صحيحا ، والإمام إمام في جميع الدين فليس يجوز أن يكون

لبعض رعيته عليه في بعض الدين طاعة ولا إمامة .

قال صاحب الكتاب : " ولا يمكنهم أن يقولوا : إن الإمام يعلم كل

ذلك ، لأن الإمام لا يزيد على الرسول ، فإذا كان قد يخفى عليه خطأ

عماله وأمرائه وإنما كان يعرف ما ينتهي خبره إليه فكذلك القول في

( 1 ) المغني 20 ق 1 / 76 .