الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

يقيمه من الحدود والأحكام ؟ ، [ ولا يوجب ذلك فسادا في ] ( 1 ) . . . . " ( 2 ) .

يقال له : قد بينا أن عدم إقامة الحدود في هذا الزمان اللوم فيه على

الظالمين المخيفين للإمام ، وليس يلزم قياسا على عدمها من قبل الظلمة أن

تعدم أو تقع على وجه يوجب فسادا في الدين من قبل الله تعالى ،

والفصل بين الأمرين ظاهر ، لأن الحجة في أحدهما لله تعالى لا عليه ، وفي

الآخر عليه لا له ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا .

قال صاحب الكتاب : " ثم يقال : خبرونا عن الحدود والأحكام

أيتولى الإمام جميعها في العالم ؟ أو يتولى بعض ذلك ، وما عداه يتولاه

حكامه وأمراؤه ، فلا بد [ له من أعوان له ؟ ] * ( 3 ) ولا بد من أن يقولوا

بالوجه الثاني * ( 4 ) ، لأنه لا بد في بعض ذلك من أن يتولاه الأمراء والحكام .

قيل لهم : فيجب أن يكونوا معصومين للعلة التي ذكرتموها لأنها

موجودة في كل من يقوم بالحدود والأحكام ، ( 5 ) . . . " .

يقال له : قد علمنا أنك إنما رتبت ما حكيته عنا من الطريقة التي

كلامك الآن عليها على الوجه الذي رتبته لنلزم هذا الالزام ، ونورد هذا

النقض ، ولو أوردتها على الوجه الذي ذكرناه لم يسغ لك إيراد هذا

الالزام ، لأن من ذكرته من الأمراء والحكام وسائر من يتولى الأعمال من

قبل الإمام لا يلزم الاقتداء بهم من حيث قالوا وفعلوا ، بل الاقتداء

بالإمام واجب عليهم في جملة الخلق فكيف يلزم عصمتهم وما أوجبنا به

( 1 ) الزيادة في الموضعين من المغني . ( 2 ) المغني 20 ق 1 / 75 . ( 3 ) الزيادة من المغني . ( 4 ) ما بين النجمتين ساقط من المغني . ( 5 ) المغني 20 ق 1 / 75 .