الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

عنده البينة بشئ تقدم مما يستحق عليه الحدود أقامها على مستحقيها وإلا

كان أمرها إلى الله تعالى .

قيل له : بمثل هذا الاختيار أجبنا .

وإن قال : إن الحدود تسقط إذا لم يكن إمام يقيمها كما تسقط

بالشبهات .

قيل له : أفيلزم على ذلك سقوطها في كل حال ومع التمكن ؟ .

فإن قال : لا ، لأنها إنما سقطت في الأحوال التي لا يتمكن

العاقدون فيهما من العقد .

قيل له : فما المانع لنا من جوابك هذا ؟ وأن نقول : إن الحدود

تسقط في غيبة الإمام كما تسقط بالشبهات ، لأن حال الغيبة حال

ضرورة ، ولا يجب أن تسقط في كل حال حتى يلزمنا تجويز خلو الزمان من

إمام يقيم الحدود جملة قياسا على ما فات من إقامتها في حال غيبته ، فكل

شئ يفصل فيه خصومنا بين أحوال التمكن من عقد الإمامة واختيار

الإمام وأحوال التعذر في معنى سقوط الحدود وثبوتها هو ما فصلناه بعينه

بين حال غيبة الإمام وحال فقده .

قال صاحب الكتاب : " ثم يقال لهم : إن وقوع الشئ على وجه

يجوز أن يكون خطأ وفاسدا فيما يتعلق بالدين ليس بأكثر من عدمه ، فإذا

جوزتم أن لا تقام الحدود في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة التي لم يظهر

فيها الإمام لو كان معلوما ولا يوجب [ ذلك ] فسادا في الدين ، فما

الذي يمنع من إثبات إمام غير معصوم جميل الظاهر ، يجوز عليه الخطأ فيما