الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

الإمام ، وإن كانت إقامة الحدود لا يمكن إلا بإقامته ولا فصل بين

الأمرين .

قال صاحب الكتاب : " ثم يقال لهم : خبرونا عن هذه الحدود

وإلا ؟ كأن في هذا الزمان ما حالهما ؟ ولسنا نجد إماما ظاهرا يقوم بذلك ،

أو يمكن الرجوع إليه .

فإن قالوا : إنهما يسقطان ، ويرجع فيهما إلى ما ذكرنا .

قيل لهم : جوزوا مثله في سائر الأزمان ، . . . ( 1 ) " .

يقال له : ليس تسقط الحدود في الزمان الذي لا يتمكن الإمام فيه

من الظهور وإقامتها ، بل هي ثابتة في جنوب ( 2 ) مستحقيها ، فإن أدركهم

ظهور الإمام أقامها عليهم ، وإن لم يدركهم ظهوره كان الله تعالى المتولي في

القيامة الجزاء بها أو العفو عنها ، والإثم في تأخير إقامتها والمنع من

استعمال الواجب فيها لازم لمن أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة والاستتار .

وليس يلزم قياسا على هذا أن لا يقيم الله تعالى إماما ، لأنه إذا لم

يقمه وسقطت الحدود التي تقتضيها المصلحة كان تعالى هو المانع للعباد ما

فيه المصلحة .

ثم يقال له : خبرنا عن الحدود في هذه الأحوال التي لا يتمكنون

فيها - معشر أهل الاختيار - من الاختيار ، ما القول فيها ؟ أتسقط أم هي

ثابتة ؟ ، فإن قال : هي ثابتة على مستحقيها والإثم في تأخير إقامتها على

من منع أهل الاختيار من إقامة الإمام ، فمتى تمكنوا من إقامته وقامت

( 1 ) المغني 20 ق 1 / 74 . ( 2 ) جمع جانب وكأنه مأخوذ من القول المعروف ( كل ذنبه في جنبه ) .