الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

عصمة من أمرنا باتباعه ، والاقتداء به في الدين .

وليس لأحد أن يقول : إنما أمرنا باتباع الإمام والاقتداء

به فيما علمنا صوابه من جهة غيره فنحن نتبعه في الذي نعلمه

صوابا ، وإذا أخطأ في بعض الدين لم نتبعه ، لأن هذا لو كان

صحيحا لوجب أن لا يكون بين الإمام وبين رعيته مزية في معنى

الاقتداء به والائتمام ، بل اليهود والنصارى والزنادقة ( 1 ) ، لأن رعية

الإمام قد يوافق بعضهم بعضا في المذاهب ، لأن من حيث ذهب إليه ذلك

البعض الموافق ، بل من حيث علم بالدليل صحته ، وكذلك قد يوافق

المسلمون اليهود والنصارى في القول بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام ،

وتعظيمهما ، وتفضيلهما لا من حيث ذهبت اليهود والنصارى إلى ذلك ،

ونحن نعلم أنه لا إمامة لكل هؤلاء من حيث الموافقة وإنما تكون لهم إقامة

لو اتبعت أقوالهم ولزمت موافقتها من حيث قالوها ، وذهبوا إليها ، وإذا

ثبت أن للإمام مزية في معنى الاقتداء به والائتمام على كل من ليس بإمام

ثبت أن الاقتداء به واجب من حيث قال وفعل ، حتى يكون قوله أو فعله

حجة في صواب ذلك الفعل .

قال صاحب الكتاب : " يقال لهم : إن هذه الحدود والأحكام انما

تجب إقامتها إذا كان إمام ، فإذا لم يكن فلا تجب إقامة ذلك ، بل لا بد

من سقوط الحدود كما تسقط بالشبهات ، ومن العدول في باب الأحكام إلى

صلح وتراض وغير ذلك ، فمن أين أنه لا بد من إمام مع إمكان ذلك ؟ .

فإن قالوا : نقول في ذلك كما تقولون .

( 1 ) زنادقة وزناديق جمع زنديق - بكسر الزاي - من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة . أو من لا يؤمن بالآخرة ، أو منكر الربوبية ، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، أو هو معرب زن دين أي دين المرأة ، والتفسير الأخير طريف باعتبار التركيب .