الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

فأما الرجوع من رأي إلى آخر فقد بينا أنه باطل ، وأن أكثر ما

يتعلق به خبر عبيدة السلماني وقد قلنا ما عندنا فيه .

ولو ذكر صاحب الكتاب شيئا يمكن أن يكون شبهة في الرجوع عن

المذهب ، والتنقل في الآراء لبينا كيف القول فيه .

وأما تركه عليه السلام الإنكار على من لا يتبع قوله فقد بينا أن

النكير على ضروب ، وأنه عليه السلام كان يستعمل مع مخالفيه في الأحكام

ما يجب استعماله في مثلها من المناظرة والدعاء ( 1 ) .

وليس يجب أن يجري كل خلاف مجرى الخلاف في اتباع قول

الرسول صلى الله عليه وآله ، إن أريد بالخلاف - أيضا - الواقع على طريق

الشك في نبوته ، وإن أريد ما يقع من الخلاف على طريق دخول الشبهة في

مراده أو في ثبوت أمره بالشئ أو نهيه عنه فقد يجوز أن يستعمل في هذا

الضرب من الخلاف - يعني الثاني - المناظرة والدعاء الجميل دون غيره .

بل عندنا أن كل من خالفه عليه السلام في الأحكام هذه صورته في

أنه راد لقول النبي صلى الله عليه وآله من حيث لا يعلم .

قال صاحب الكتاب : " شبهة أخرى لهم ، قالوا : قد ثبت أنه لا

بد من إمام يقوم بإقامة الحدود ، وتنفيذ الأحكام ، وقسمة الفئ ، وحفظ

البيضة ، إلى غير ذلك ، وأن قيامة بذلك لا بد منه ، وإن لم نقل أنه يحفظ

الشرع ، ومعلوم من هذه الأمور أنها لا يجوز أن توكل إلى من يجوز عليه

فيها الغلط ، لأنها من باب الدين ، فتجويز الغلط فيها كتجويز الغلط في

سائر الشرائع ، وذلك لا يصح إلا بأن يكون معصوما يؤمن سهوه

وغلطه ، وليس بعض الأئمة بذلك أولى من بعض ، لأن العلة واحدة .

( 1 ) أي الدعوة إلى الله تعالى .