الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

غير هذا ، ولعلنا أن نفرد له مسألة بمشيئة الله تعالى .

قال صاحب الكتاب : " وبعد ، فإنا تتبعنا حال أكثر الشرع ( 1 )

فوجدنا النقل فيه ، والأدلة عليه أظهر من النص على الإمام ، بل من كون

[ الإمام في بعض الاعتبار ] ( 2 ) وسائر صفاته [ في بعض ] الأعصار ] ،

فكيف يصح أن يجعل ( 3 ) العلم بكل ذلك فرعا على الإمام والمعرفة بكونه

إماما ؟ . . . " ( 4 ) .

فيقال له : أما كون الإمام ووجوده في كل عصر فطريقه العقل ،

وقد بيناه ولا نسبة بينه وبين العلم بأكثر الشرع الذي يعتمد فيه الخصوم

على الاجتهاد ، وطرق الظنون .

فأما النص على عين الإمام واسمه وهو أيضا أظهر من أكثر الشرع

وأثبت ، لأنا نرجع في تصحيحه إلى أخبار قد أجمع عليها المختلفون من

الأمة ، ونبين من فحواها الدلالة على النص أو إلى أخبار قد تواترت بها

فرقة كثيرة العدد ، مشهورة المكان والاعتقاد ، وليس في أكثر الشرع

أخبار متواترة ، ولولا أن الأمر على ما ذكرناه لم يفزع خصومنا في أكثره إلى

الظنون والاستحسان ، لأن ما يوجد فيه أخبار متواترة لا يفتقر في

تصحيحه إلى غيرها من ظن واجتهاد ، .

على أنا لم نجعل العلم بالشرع والثقة بما أدى إلينا منه فرعا على

معرفة إمام بعينه ، بل جعلناه مسندا إلى ما يعلم بالعقول من وجود إمام

معصوم في كل عصر على طريق الجملة يحفظ الشريعة ، فلو كان العلم

( 1 ) غ " من تجويز " . ( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط فأعدناه من المغني . ( 3 ) غ " يجفل " وهو تصحيف . ( 4 ) المغني 20 / 73 .