الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

حيث ظنوا أنها تدل على النبوة من جهة الإبانة والتخصيص ، وأن دلالتها

مخالفة لسائر الدلالات ، وأنها إذا دخلت من جهة الإبانة استحال ظهورها

على يد من ليس بنبي ، كما أن ما أبان السواد والجوهر من سائر الأجناس

يستحيل ثبوته لما ليس بجوهر ولا سواد . فباطل ، لأن شبهتهم في

اعتقادهم أن المعجزات تدل من جهة الإبانة ، وأنها تخالف من هذا الوجه

سائر الأدلة أنهم وجدوها مما يجب ظهورها وحصولها ، وليس بواجب مثل

ذلك في سائر الأدلة ، لأنه غير منكر أن يثبت كون بعض القادرين قادرا

من غير أن يقوم دلالة على أنه كذلك ، وليس يسوغ مثل هذا في دلالة

المعجزات لأنه لا بد من ظهورها على يد النبي ، أو لأنهم رأوا سائر الأدلة

لا يخرجها كثرتها من كونها دالة على مدلولاتها لأن ما دل على أن الفاعل

قادر لو تكرر وتوالى لم يخرج من أن يكون دالا ، وليس هذا حكم

المعجزات لأن كثرتها يخرجها من كونها دالة على النبوة ، وليس في شئ مما

ذكروه ما يوجب كون المعجزات دالة على جهة الإبانة والتخصيص .

أما وجوب حصولها وظهورها على يد النبي ومخالفتها في ذلك لسائر

الأدلة فليس بمقتض لما ذكروه ، لأنه إنما وجب ذلك فيها من حيث كانت

مصالحنا متعلقة بالنبي ، وكان مؤديا إلينا ، ومبينا لنا من مصالحنا ما لا

يصح أن نقف عليه إلا من جهته ، وإذا وجب على القديم تعالى تعريفنا

مصالحنا ، ولم يمكن أن نعرفها من جهة من لا نقطع على صدقه وجب أن

يظهر المعجز على يد النبي لهذا الوجه ، وليس يجب هذا في سائر الأدلة ،

لأنه ليس يجب أن يعرف أحوال كل قادر في العالم ، ولا تتعلق هذه المعرفة

بشئ من مصالحنا ، من أن في الأمور العقلية ما يجب قيام الدلالة عليه ،

ولا يقتضي ذلك من حاله مخالفته لسائر الأدلة ، ووجوب كونه دالا من

جهة الإبانة .

فأما ما حكاه ثانيا فإنه غير صحيح ، لأن كثرة المعجزات وتواتر