الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

فيه الكتمان ، ولو وقع لظهر الإمام ، ودل على نفسه بالمعجز وبين عن

الكتمان ، وكان الناظر في النص على الإمام بعينه لم يكلف ما ذكرناه إلا

بعد أن قطع الله تعالى عذره بعقله في وجود إمام معصوم في كل زمان ،

وأنه لو كتم النص على اسمه بعينه لوجب عليه البيان عنه ، وإقامة الحجة

فيه ، وليس جهله بأن الإمام فلان دون غيره يقدح في ثقته ( 1 ) بما بيناه ،

لأنه وإن جهل كونه فلانا فهو يعلم أن لله تعالى في أرضه حجة حافظا

لدينه ، فمن هذا الوجه يثق ويسكن ، وإنما غلط صاحب الكتاب من

حيث ظن أن بالتواتر يعلم كون الإمام وصفته ، ولو فطن لما اعتمدناه

لعلم سلامة مذهبنا من الخلل .

فأما نفيه إظهار المعجز على الإمام فما اعتمد فيه إلا على الحوالة على

ما قدمه في كتابه ، ولو اقتصرنا على مثل فعله وأحلنا على ما في كتبنا ، وما

سطره أصحابنا - رضوان الله عليهم - في جواز ما أحاله لكفانا ، غير أنا

نجري على عادتنا في عقد كل ما يمضي في كلامنا من دعوى بدليل يمكن

إصابة الحق منه .

والذي يدل على جواز إظهار المعجزات على يد من ليس بنبي أن

المعجز هو الدال على صدق من يظهر على يده فيما يدعيه ، أو يكون

كالمدعى له لأنه يقع موقع التصديق ويجري مجرى قول الله تعالى له صدقت

فيما تدعيه علي ، وإذا كان هذا هو ، هو حكم المعجز لم يمتنع أن يظهره

الله تعالى على يد من يدعي الإمامة ليدل به على عصمته ، ووجوب

طاعته ، والانقياد له ، كما لا يمتنع أن يظهره على يد من يدعي نبوته .

فأما امتناع خصومنا من إظهار المعجزات على يد غير الأنبياء من

( 1 ) فيه نفيه ، خ ل أي العذر .