الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

أن كل حق فلا بد من اجتماعها عليه فليس مما يمكن أن يدعى ، وقد

علمنا أن بعضها إذا ذهب عن الحق ، وبقي الحق في بعض آخر فإن

البعض الذي ثبت الحق فيه ليس بإجماع ، ولا يكون قولهم حجة على من

ذهب عن الحق ، لأنه ليس بكل الأمة الذي يدعى أن الخطأ لا يجوز عليها

إذا اجتمعت .

فإن قيل : يكون قول البعض حجة بدليل سوى الاجماع إما بالتواتر

أو غيره .

قلنا : ليس هذا هو الذي نحن فيه ، لأن كلامنا على أن الشرع هل

يصح حفظه بالاجماع أم لا ؟ وإذا كان على القول دليل ثابت وجب

الرجوع إليه من غير اعتبار الاجماع فيه أو الخلاف ، وقد مضى في التواتر

وأنه مما لا يصح حفظ الشرع به ما مضى .

قال صاحب الكتاب : " ولا بد لهم من التعلق بمثل ذلك في نقل

الخبر الذي به يعلم كون الإمام وصفته ، والنص على كونه إماما إلى غير

ذلك ، فإذا استغنى في كل ذلك عن الإمام ، وقيل فيه : إن السهو

والكتمان لا يقع فيه ، فكذلك القول فيما عداه من الشرع ، ولا يمكنهم

أن يقولوا : إنه يعلم إماما بالمعجز ، لأنا قد دللنا من قبل على أن ظهوره

على غير الأنبياء لا يصح ، ولأن المعجز لا بد من نقله ، فإذا جعلوه

محفوظا بالتواتر ، ومنعوا فيه السهو والكتمان لزم مثله في سائر ما

ذكرناه ، . . . " ( 1 ) .

فيقال له : أما وجود الإمام وصفاته المخصوصة فليس يحتاج في

العلم بها إلى خبر ، بل العقل يدلنا على ذلك على ما بيناه .

فأما النص على عين الإمام واسمه فنعلمه من طريق الخبر ، ويجوز

( 1 ) المغني 20 ق 1 / 72 ،