الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

اجتماعهم عليه إلى خبر واحد يجعلون إجماعهم وإمساكهم عن النكير

على راويه ( 1 ) دليلا على صحته ، ولم يثبت أنهم أجمعوا عليه في الحقيقة

حسب ما ادعوه ، ولو ثبت لم يصح الاستدلال على الاجماع وصحته بأمر لا

يعلم أنه دليل إلا بعد صحة الاجماع ، لأن لخصمهم أن يقول : جوزوا

أن يكون إجماعهم على تصديق هذا الخبر ، وترك النكير على رواته من جملة

الخطأ الذي يجوز اجتماعهم عليه ، فكأن الذاهب إلى صحة الاجماع

والمستدل عليه بهذه الطريقة يقول : الدليل على صحة الاجماع نفس

الاجماع ، ويرجعون إلى ظاهر آيات لا دلالة في ظاهرها ولا في فحواها على

صحة إجماع الأمة ، بل أكثرها يتضمن أوصافا من المدع أكثر الأمة لا

تستحقه ، ولا يستجيز عاقل وصفهم به .

وقد بين الكلام في هذه الآيات ، والصحيح في تأويلها في غير

موضع .

ولم يستعمل صاحب الكتاب فيما ادعاه من صحة الاجماع شيئا من

الحجاج فننقضه عليه ، بل اقتصر على الدعوى ( 2 ) وأحال على ما ادعى أنه

ذكره في غير هذا الموضع فلهذا لم نستقص الكلام واقتصرنا على هذه

الجملة وهي كافية .

على أنا لو سلمنا له " أن الأمة لا تجتمع على خطأ " لم يغن ذلك عنه

شيئا فيما ادعاه من كونها حافظة للشرع ، لأنه قد اعترف في كلامه بأنه قد

يجوز على بعضها الذهاب عن الحق في الشرع حتى يبقى الحق في جماعة من

جملتها ، ولا بد له من الاعتراف بذلك ، لأن ما يدعي في صحة إجماعها

لو صح لكان دالا على أنها لا تجتمع على الخطأ ، فأما أن يكون دالا على

( 1 ) خ " ليس على راويه " ولا وجه له . ( 2 ) اقتنع بالدعوى ، خ ل .