الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

فيما يأتي من الكتاب عند الكلام في النص على أمير المؤمنين عليه السلام .

وجملة ما يعقد عليه هذا الباب أن كل شئ كانت الدواعي إلى نقله

للعقلاء أو لبعضهم ثابتة معلومة لم يجز كتمانه ، وفي كل شئ جاز أن

يدخل فيه دواعي النقل ودواعي الكتمان معا جوزنا فيه الكتمان ، فاعتبر

كل ما يرد عليك من أعيان المسائل هذا الاعتبار ، فما لحق بما يسوغ فيه

دواعي الكتمان أجزته ، وما لم يسغ أحلته .

إلا أن ما يسوغ فيه الكتمان وحصول الدواعي إليه على ضربين :

منه ما يجب إذا كتم أن يبينه إمام الزمان ويظهره لتقوم الحجة به وهو ما

كان من قبيل العبادات والفرائض ، وما يجب على المكلفين العلم به ،

ومنه ما لا يجب فيه ذلك - وإن كتم - كأكثر الحوادث التي تجري من الناس

في متصرفاتهم التي لا تعلق لها بشرع ولا دين .

قال صاحب الكتاب : " فأما ما يصير محفوظا بالاجماع فقد علمنا

بالدليل أنه لا يجوز على الأمة فيه الخطأ ، ولا يجوز عليهم الذهاب عن

الحق ، ولا بد من كون الحق محفوظا فيهم حتى لا يخلو الزمان ممن يحفظ

الشرع والحق ، فإما أن يكون واحدا بعينه أو جماعة ، وإما أن يكون كل

ذلك في واحد أو جميع الشرع في الجماعة ، وإذا ذهب بعضهم عنه أمكنهم

معرفته ممن يحفظه وينبهه على ذلك من هو حافظ له ، وكذلك القول في

سائر الأدلة ، فمن أين أنه لا بد من الحاجة إلى الإمام ؟ . . . " ( 1 ) .

فيقال له : ليس يجوز أن تكون الأمة حافظة للشرع لأن الغلط جائز

على آحادها وجماعاتها كما بيناه فيما تقدم ، وليس يرجع خصومنا في

الاستدلال على أنهم لا يجمعون على خطأ ، وإن كان العقل مجوزا

( 1 ) المغني 20 ق 1 / 72 .