الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٩١

لما قدمناه في كلامنا آنفا من استحالة السهو على العقلاء فيما تكرر علمهم

به ، وإدراكهم له ، ولحق هذا القسم من حيث تكرر العلم فيه بالقسم

الذي أحلنا سهو العقلاء عنه .

وأما تعمد العقلاء كتمان أمر البلدان قياسا على جواز كتمان

العبادات والشرائع على الأمة فيستحيل لأنه لا داعي للعقلاء إلى كتمان

أمر البلدان وما أشبهها يعرف ولا غرض ( 1 ) ، بل كل داع معقول يدعو

إلى نقلها ونشر خبرها ، لأن تصرف الناس في تجاراتهم وأسفارهم وكثير

من معائشهم يقتضي ذلك . ويوجب أن بهم إليه أمس الحاجة . وما كانت

دواعي الإذاعة فيه قائمة وعلم استمرارها في كل زمان لا يجوز كتمانه ،

لأن الكتمان لا يقطع إلا بداع قوي ، وغرض ظاهر ، وكل ذلك مفقود في

أمر البلدان مع ما بيناه من ثبوت الدواعي إلى نقل خبرها وإشاعته .

فأما ما نقل من كون الرسول في الدنيا فهو جار مجرى ما تقدم من

أحوال البلدان من وجه ، لأنه لا غرض لعاقل في كتمان دعاء داع إلى

نفسه على وجه الظهور ، ويجوز أن يكون محقا ويجوز أن يكون مبطلا ،

ولأن من اعتقد تكذيبه لا يمنعه هذا الاعتقاد من نقل خبره ، لأن العقلاء

قد يخبرون عن حال الصادق والكاذب ، والمحق والمبطل .

فأما نقل القرآن ، ونقل وجود الإعلام سوى القرآن فهو مما لا

يمتنع حصول الدواعي إلى كتمانه ، وقد يجوز من طريق الإمكان وقوع

الإخلال به ( 2 ) ، وليس على أن يقدر أن الحال في المصدقين به صلى الله عليه

وآله في الكثرة والظهور هذه ، بل بأن يقدر أن المصدق للدعوة كان في

الأصل واحدا أو اثنين ، وكان من عداه مكذبا معاديا فلا يمتنع مع هذا

( 1 ) أي ليس هناك داع ولا غرض يعرف للعقلاء في تعمد الكتمان . ( 2 ) أي بالنقل .