الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

كثيرة ، أو فيما تكرر علمهم به ، ومشاهدتهم له من جملة المشاهدات

كامتناع سهو العاقل عن اسمه ، وما يتكرر علمه به ، وإدراكه له من

لباسه وأعضائه ، وليس بمنكر أن يسهو العاقل في أشياء مخصوصة وإن

علمها ضرورة إذا كانت خارجة عما ذكرناه ، لأنا نعلم أن الانسان قد

يسهو عما أكله في أمسه ، وصنعه في عمره ، وإن كان علمه بذلك عند

حصوله ضروريا فكيف أحلت ( 1 ) على أهل التواتر السهو من حيث علموا

ما تواتروا به ضرورة ، فإن عنيت بما ذكرته إحالة السهو على جميعهم أو

على الجمع العظيم منهم فهو مما لا نأباه ، ولا ينفعك وقد تقدم في كلامنا

أن العادات قاضية بامتناع السهو على الأمم العظيمة في الشئ الواحد في

الوقت الواحد ، غير أن ذلك وإن كان باطلا لم يسقط عنك ما بينا لزومه ،

لأنه وإن امتنع السهو على المتواترين جميعا في حالة واحدة عما نقلوه فغير

ممتنع أن يسهو بعضهم عنه في حال ، وبعض في حال أخرى ، إلى أن

يخرج الخبر من أن يكون متواترا ، وهذا أيضا مما قد تقدم .

وهب أن السهو لا يجوز على المتواترين في جماعاتهم ولا في آحادهم -

حيثما ادعيت - ، ما المانع من عدولهم عن النقل تعمدا لبعض الأغراض

والدواعي ؟ وقد بينا فيما سلف من كتابنا جواز ذلك عليهم ، وأن في

جوازه بطلان كونهم حجة ، وصحة ما نذهب إليه من وجود إمام حافظ

للشريعة .

فأما المعرفة بالبلدان والملوك فمخالفة لما ذكرناه وإلزامك لنا الشك في

أمرها لا يلزمنا .

أما السهو عن البلدان والظاهر الشائع من أخبار الملوك فإنا لا نجيزه

( 1 ) أي جعلته محالا .