الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

وليس مطابقة شئ من ذلك لها بموجب لصحتها والقطع عليها .

قال صاحب الكتاب : " فإن قالوا : إن أهل التواتر وإن كانوا حجة

فقد يصح عليهم السهو عما ينقلون في بعض الأحوال ، أو في كل حال ،

فلا بد من حافظ يزيل سهوهم ، وينبه على كتمانهم ، ولا يجوز عليه ما

يجوز عليهم .

قيل لهم : إن أهل التواتر ( 1 ) علمهم به ضروري لا يزول بفعلهم ،

بل القديم تعالى يفعله فيهم ، وكمال العقل في الجمع العظيم يقتضي أن

لا ينسوا ما حل هذا المحل ، ولو جاز السهو في ذلك لم نأمن من ( 2 )

حصول السهو في علمهم بالمشاهدات فتختل ( 3 ) معرفتنا بالبلدان والملوك ،

وفساد [ يبطل ] ( 4 ) ذلك ما قالوه ويجب أن لا يؤمن فيمن لا يعرف الإمام أن

لا يعرف الصلاة والصيام والأمور الظاهرة في الشريعة ، بل كان يجوز ( 5 )

الاخلال في نقل القرآن ، ونقل كون الرسول في الدنيا ، وثبوت

إعلامه ( 6 ) . . . "

يقال له : ليس كل ما علم ضرورة لا يصح أن يسهى عنه ، وإنما

يستبعد سهو العاقل والعقلاء في العلوم التي هي من جملة كمال عقولهم ،

كالعلم بأن الاثنين أكثر من واحد ، وأن البشر لا يطابق الذراع ،

والموجود لا يخلو أن يكون قديما أو محدثا ، إلى ما شاكل هذه العلوم وهي

( 1 ) غ " إن الذي ينقله أهل التواتر " وليس بمستقيم . ( 2 ) غ " لم يؤمن " . ( 3 ) " فتحيل " وفي الشافي " وهذا يختل " فآثرنا ما أثبتناه . ( 4 ) ساقطة من الأصل وأعدناها من المغني . ( 5 ) غ " وتجويز " . ( 6 ) المغني 20 ق 1 / 72 .